بلاغ للجامعة المذكورة، انتقد القرار الحكومي الأخيرة بشأن الحمامات، معتبرا أن هذا القطاع طوال شهور الإغلاق السابقة «لم يستفد من أي نوع من أنواع الدعم أو المصاحبة لتجاوز تبعات الجائحة».
وأضاف البلاغ أن «آلاف الأسر المرتبطة في معيشتها بالحمامات والرشاشات التقليدية تعيش وضعا صعبا»، مطالبا الحكومة بـ«مراجعة قرارها في أقرب الآجال مع اتخاذ إجراءات مصاحبة على المستوى الجبائي وكذا وتوفير تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق القسري والمفاجئ لأرباب وشغيلة الحمامات معا».
وكانت الحكومة قد أعلنت، يوم الاثنين 2 غشت 2021، عن اتخاذ مجموعة من القرارات الجديدة، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، حيث شملت الإجراءات إغلاق الحمامات وقاعات الرياضة.