كانت محطة الحافلات أولاد زيان بالدار البيضاء تعرف كالعادة نفس الحركية بين الوسطاء وبائعي التذاكر في الشوارع. ومع ذلك، اعتلت وجوه معظم المسافرين كآبة ولسبب وجيه: فقد ارتفعت أسعار التذاكر بشكل صاروخي دون سابق إنذار، منذ الإعلان عن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي قلصت من القدرة الاستيعابية للحافلات إلى 50 في المائة.
وقد لاحظ Le360 في عين المكان أن بعض الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لا يتم احترامها، ولا سيما النسبة المسموح بها لملء الحافلات بالركاب. يكفي فقط رؤية ما بداخل عدة حافلات متجهة إلى جنوب المملكة للتأكد من أن معظم الحافلات تتجاوز إلى حد بعيد النسبة المسموح بها وهي 50 في المائة.
هذه الملاحظة يتقاسمها المسافرون الذين قابلهم Le360. "الأسعار مرتفعة للغاية. عند شراء التذكرة، قالوا لنا بأن المقعد المجاور سيكون فارغا، لكن هذا ليس صحيحا. معظم المقاعد ممتلئة. لا تتم مراقبة الحافلات عند الحواجز والأشخاص الذين يتوفرون على مأذونيات هم الذين يستفيدون من هذا الوضع"، يقول هذا المسافر الشاب.
ويؤكد مسافر آخر اعتاد السفر إلى الناظور انطلاقا من الدار البيضا قائلا: "من أجل السفر إلى الناظور، كنت أدفع 120 درهما كثمن للتذكرة. أما اليوم فقد اضطررت لدفع 220 درهما. قمت بالسفر عدة مرات، ولم يتم تطبيق أي إجراءات احترازية داخل الحافلة. لا يوجد تباعد، لأن الحافلات ممتلئة ولا يتم ارتداء أقنعة واقية".
أما بالنسبة لسائقي الحافلات والشركات، فإن خطابهم مختلف تماما. فهم يؤكدون، في مقابلة مع Le360، أن "هناك احتراما صارما للتدابير الصحية التي تتخذها الحكومة، ولا سيما النسبة المفروضة في الحافلات".
ويعبر بعض من أجريت معهم المقابلات عن أسفهم لكون المسافرين هم من يتعين عليهم دفع سعر أكبر من المعتاد. "نحن لا نفرض أسعارا مرتفعة على المسافر. ترجع الزيادة في أسعار التذاكر إلى كوننا نسافر بنسبة 50 في المائة من طاقتنا الاستيعابية. في السابق، عندما كان بإمكاننا ملء ما يصل إلى 75 في المائة، كان الوضع مقبولاً"، يؤكد سائق حافلة الذي يبدو أنه لا يلتفت لكي يلقي نظرة على عدد الركاب داخل الحافلة التي يسوقها.
ويوضح صاحب شركة حافلات أن التكاليف مرتفعة. وقال: "يؤسفنا أن يتحمل المسافر هذه الزيادة في الأسعار، لكن الحكومة لا تساعدنا. نتحمل تكاليف كثيرة مثل التأمين، والتي يمكن أن تصل إلى 50 ألف درهم سنويا، بالإضافة إلى تكاليف الغازوال التي تصل إلى ذروتها عند 10 دراهم لكل لتر في الوقت الحالي".
ولم يسلم سائقو سيارات الأجرة الكبيرة من الإجراءات الحكومية الجديدة. "يحتج الزبناء على السائقين، معتقدين أننا مصدر ارتفاع الأسعار، لكن الحكومة هي التي تفرض علينا ذلك. عملنا متأثر جدا بهذه الإجراءات الجديدة. الرحلة كانت تكلف 20 درهما، أما اليوم فتكلف 30 درهما. الناس لا يرغبون في ركوب سيارات الأجرة الكبيرة ويفضلون ركوب الحافلة. نحن لا نقوم بأكثر من رحلتين في اليوم"، كما يقول سائق سيارة أجرة كبيرة.
في حين أن سائق سيارة أجرة كبيرة آخر، يعمل بالقرب من المحطة الطرقية أولاد زيان، فيؤكد قائلا: "بين ما يجب أن نقدمه لمالك المأذونية ومصاريف البنزين، لم يتبق لدينا سوى 40 درهما في اليوم. وهذا لا يكفي لإطعام أطفالنا".
تصوير ومونتاج: يوسف الحراق
