وحسب البلاغ، الذي توصل Le360 بنسخة منه، فإن التوزيع الجغرافي لحالات الغش التي تعاملت معها مصالح الأمن الوطني، جاءت الحالات المسجلة بولاية أمن الدار البيضاء في المقدمة من خلال تسجيل 127 حالة، أي بنسبة 36 بالمائة من مجموع الحالات، تليها ولاية أمن فاس بـ41 حالة غش (12 بالمائة)، ثم ولاية أمن أكادير بـ33 حالة (9.3 باملائة)، وولاية أمن الرباط بـ 22 حالة (6,2 بالمائة).
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التكنولوجية التي تم استخدامها في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 444 هاتفا محمولا، و252 سماعة لا سلكية موصولة بأجهزة معلوماتية، ومجموعة من اللوحات الالكترونية والحواسيب المحمولة وأجهزة الربط بالانترنيت.
كما أسفرت إجراءات اليقظة المعلوماتية التي باشرتها المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة عن تشخيص هويات 163 شخصا ممن أنشأوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل الغش، جرى توقيف 55 مشتبها فيه من بينهم، فيما يجري حاليا تحديد مكان تواجد الباقي من أجل توقيفهم على خلفية الأبحاث القضائية المنجزة على الصعيد الوطني، فيما تم توقيف 13 شخصا للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج أجهزة الاتصال اللاسلكية المستعملة في عمليات الغش.
وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة، بشقيها الوقائي والزجري، في سياق حرص مصالح المديرية العامة لألمن الوطني على تنفيذ الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة بزجر الغش من جهة، وكذا إسهاما منها في توفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا من جهة ثانية.
