وجاء ذلك على خلفية متابعتهما من أجل "أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته وتبديد واختلاس أموال عامة، والتزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ".
ووفق منطوق الحكم، الذي اطلع عليه Le360، فإن غرفة جرائم الأموال أدانت الرئيس الحالي لجماعة تولال بإقليم مكناس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مصطفى حمدان، بسنة واحدة نافذة، وغرامة قدرها ألف، وذلك من أجل "تسليم شهادة لشخص بعلم أن لا حق له فيها بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي".
وأدانت الغرفة، وفق نفس منطوق الحكم، الرئيس السابق لجماعة تولال، المنتمي لحزب الاستقلال، محمد سيف، بسنة ونصف نافذة، وغرامة قدرها ألف وخمسمائة درهم، وذلك من أجل "التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثباثا لحق طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي".
كما قضت الغرفة نفسها بالحبس النافذ لمدة سنة في حق متهمين آخرين، وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهما بعد إدانة الأول بجنحة "منح عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف"، والثاني من أجل "المشاركة في تزوير شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إتباثا لحق والتوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها إدارة عامة".
من جهة أخرى، قررت المحكمة عدم مؤاخذة متهمين اثنين كانوا متابعين في نفس القضية، وقضت ببرائتهما وبإرجاع مبلغ الكفالة لهما.
