بالإضافة إلى المدير العام لشركة باب دارنا، محمد الوردي، يتابع ستة مسؤولين آخرين في هذه المجموعة العقارية إلى جانب موثق، في حالة اعتقال حاليا في إطار ملف عملية الاحتيال العقارية التي خلفت أكثر من 1000 ضحية.
ويسعى ضحايا هاته القضية بكل الوسائل لاسترداد المبالغ المدفوعة كتسبيق لفائدة مختلف الشركات التابعة لمجموعة باب دارنا (أكثر من 400 مليون درهم لعشرات المشاريع في المجموع).
بعد تقديم شكوى إلى النيابة العامة، استمع محققون من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى ضحايا مشروع حديقة ماجوريل 1 أمس الأربعاء 26 ماي. قدم ضحايا هذا المشروع الوهمي إلى العدالة وثائق تثبت في نظرهم المسؤولية الكاملة لأصحاب قطعة الأرض التي كان من المفترض أي يقام عليها هذا المشروع لبناء فيلات في منطقة بوسكورة (لا تملك مجموعة باب دارنا أيا من الأراضي التي ستبنى فيها المشاريع التي برمجتها).
وأوضح أحد الأشخاص الذي دفعوا تسبيقا في هذا المشروع قائلا: "بين أيدينا اتفاقية الشراكة الموقعة بين شركة باب درنا، من خلال شركة ميدي هاوس التابعة لها، ومالك الأرض، والتي بموجبها يتفق الطرفان على تقاسم الأرباح بالتساوي".
وبالإضافة إلى أصحاب الأراضي، يعتقد ضحايا باب دارنا أنه يتعين على الوكالات الحضرية والعمالات والجماعات بدورها الرد على الاتهامات الموجهة إليها وعلى مسؤوليتها في فتح مكاتب مبيعات وإقامة أسوار كبيرة ساهمت في إيهام وتضليل ضحايا باب دارنا.
