وهكذا، قضت هيئة الحكم بعزل حسن علاوي، المنتمي إلى حزب الاستقلال، بصفته عضوا ورئيسا لجماعة أكلمام أزكرا بإقليم خنيفرة، وترتيب الآثار القانونية ورفض طلب النفاذ المعجل.
ونطقت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس بأحكامها في حق رئيس جماعة "أكلمام أزكزا" بعد قبول الطلب من حيث الشكل، وقضت بعزله من المهام التي يزاولها في المجلس الجماعي ومن عضوية المجلس، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ورفض طلب النفاذ المعجل.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 31 دجنبر 2020 حين فقد الرئيس المعزول الأغلبية داخل المكتب المسير، بعد تقدم 9 مستشارين من أصل 17 باستقالات فردية من عضوية جماعة أكلمام أكزا بإقليم خنيفرة، بسبب اتهامهم لرئيس الجماعة المذكورة بـ"انفرادية في اتخاذ القرارات دون تنسيق بين باقي الأعضاء المكونين للمجلس الجماعي"، حسب نص الاستقالة.
وكان الأعضاء المستقلون من المجلس الجماعي لأكلمام أزكزا قد رصدوا، حسب نص الاستقالة التي توصل بها Le360، وجود اختلالات وتزوير في محاضر، حيث طالبوا بضرورة إيفاد لجان تفتيش من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للوقوف على مدى الاختلالات المسجلة بالمجلس الجماعي لأكلمام أزكزا.
