وجاء إطلاق المنصة خلال اجتماع اللجنة التقنية، المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المنعقد يوم الأربعاء 19 ماي 2021 بالرباط.
بلاغ للوزارة، ذكر أن المنصة الرقمية ستمكن المرتفقين من مغاربة العالم، من الحصول على الخدمات القانونية والقضائية الموجهة لفائدتهم عبر تقنية الفيديو، انطلاقا من بلدان إقامتهم أو خلال مقامهم بالمغرب، وذلك بتعاون وإشراف مشترك مع ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة، مضيفا أن هذا الأمر يأتي في إطار مواكبة مقامهم الصيفي واستدامتها لتقريب هذه الخدمات، أخذا بعين الاعتبار الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، والتي قيدت بسببها، مؤقتا، حركة تنقل المغاربة المقيمين بالخارج للتقاضي أو الحصول على الخدمات القانونية والقضائية أثناء عودتهم إلى أرض الوطن.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الوزيرة أشارت إلى أن العملية ستتم من خلال إحداث لجنة مركزية، مكونة من ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة، تتولى استقبالهم والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم باعتمادها لتقنيات التواصل عن بعد، موضحة في السياق ذاته، أن لقاء اللجنة التقنية يشكل مناسبة للتداول ومناقشة مشاريع توصيات تهم المواكبة الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج، وتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، ومواكبة المستثمرين منهم، إضافة إلى التنزيل الترابي للسياسة الوطنية للهجرة واللجوء، وذلك في أفق رفعها للجنة من أجل الدراسة والمصادقة، والوقوف على وضعية تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2020، خاصة التوصية المتعلقة بالشروع في تنزيل نظام للحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
وبينت الوفي أن من بين أهم الإجراءات وضع برنامج استعجالي للمواكبة الإدارية والاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج، جراء التداعيات الناجمة عن الجائحة، آنيا ومستقبلا، والذي يروم التجاوب مع مختلف طلباتهم واستفساراتهم، وأيضا حماية حقوقهم وإشراكهم في المجهود التنموي ببلادنا، حيث تم تبسيط المساطر واعتماد التدبير الرقمي، وإطلاق منظومات رقمنة الخدمات القنصلية وتيسير ولوج المرتفقين إليها عبر البوابة الإلكترونية، لاسيما الحالة المدنية، وتوفير خدمة تجديد جواز السفر البيومتري عن بعد، وكذا تقديم الخدمات القنصلية بالمواعيد، وتحسين ظروف الاستقبال بالقنصليات، من خلال الشروع في تنفيذ مخطط إصلاح المنظومة القنصلية.
ومن بين البرامج التي يتم الاشتغال عليها، وفق الوفي، "تعزيز المصالح الاجتماعية بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالخارج، لتقوية مواكبة حاجيات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والقانونية والاستجابة لانتظاراتهم"، إلى جانب "إحداث لجنة تقنية لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج جراء تداعيات جائحة كورونا، وفقا لمقتضيات المرسوم المحدث للجنة الوزارية، حيث تم إعداد النظام الداخلي الخاص بهذه اللجنة".
وقد شكل الاجتماع مناسبة للوقوف على وضعية تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية، المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2020، خاصة التوصية المتعلقة بالشروع في تنزيل نظام للحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، حيث تمت إحالة مشروع قانون المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 99.15 الخاص بـ"إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا" والعمال المغاربة المقيمين بالخارج الذين لا يتوفرون على تغطية اجتماعية في بلدان إقامتهم، (إحالته) على الأمانة العامة للحكومة بعد الاتفاق على الصيغة النهائية للمشروع، من قبل القطاعات الوزارية ذات الصلة، في أفق عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة عليه، وفق ذات البلاغ.
