وانتقدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في مراسلة لها إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بـ«إغلاق باب الحوار القطاعي والاجتماعي منذ أزيد من سنة رغم مطالبتها الصريحة والمتكررة بفتح حوار حقيقي جاد ومسؤول وإصرارها على مأسسة آلياته»، مضيفة أن «الحوار أفرغ من المحتوى الذي يجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية، مما يعمق أزمات المنظومة وفي مقدمتها إهدار الزمن المدرسي، ويدفع التعليم العمومي إلى الإفلاس علما أن نظامنا التعليمي يحتل مراتب متأخرة في سائر التصنيفات والمؤشرات الدولية».
ونبهت المراسلة، إلى «غياب الشروط الموضوعية في حدها الأدنى لأي حوار في ظل تجاهل وزارة أمزازي للاحتجاجات المفتوحة التي تخوضها الفئات التعليمية مما يفاقم ويعمق أعطاب وأزمات التعليم العمومي».
وأردفت المراسلة، أن «التفاوض المسؤول يقتضي إشراك المعنيين، دون إقصاء، وفق المرجعيات الدستورية والقانونية ضمانا للشفافية والوضوح مع نساء ورجال التعليم ومع المغاربة في قضايا التعليم العمومي الذي يجب أن يأتي على رأس الأولويات».
هذا، وطالبت النقابة بـ«تفاوض جدي حول كافة الملفات العالقة المتصلة بكل الفئات وتفعيل الالتزامات السابقة دون تسويف ولا تراجع».
وكان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي قد نفى، قبل أيام، أن تكون وزارته هي المسؤولة عن الفتور الذي عرفه الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين.
وأوضح أمزازي، في كلمة له خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع التربية الوطنية، من القطاعات التي تعرف وضعا متقدما في علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الأولى لتعيينه، قام بعقد لقاءات أولية مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
