"هناك عدد من التأويلات الخاطئة التي يروجها أصدقاء هؤلاء المتهمين (عمر الراضي وسليمان الريسوني) من خلال الادعاء بأنهما وراء القضبان لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير"، بحسب ما أوضحته عائشة كلاع، المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، خلال افتتاح أعمال الدورة الرابعة للجمعية، والتي انعقدت أمس السبت فاتح ماي 2021 بالرباط.
وعقد هذا الاجتماع بحضور الضحايا المفترضين لعمليات الاغتصاب التي يتهم الصحفيان سليمان الريسوني وعمر الراضي بارتكابها. كانت حفصة بوطاهر من بين الحضور، بالإضافة إلى العديد من أعضاء هذه المنظمة غير الحكومية، بما في ذلك أساتذة جامعيين والعديد من الخبراء.
حفصة بوطاهر، التي تتهم عمر الراضي باغتصابها، وهي أيضا صحافية، تحدثت خلال هذا الاجتماع الذي استمرت أشغاله ليومين (أمس السبت ويوم الأحد 2 ماي 2021). وردا على سؤال لـLe360، قالت بوطاهر إن "الصحافة ليست جريمة، ولكن الاغتصاب، هو جريمة شنعاء".
هاتان القضيتان دخلتا منعطفا جديدا قد يمس بالقضية الوطنية، كما أوضح نشطاء هذه الجمعية، حيث يجري تداول عريضة تظهر فيها أسماء المعارضين للوحدة الترابية للمملكة.
بالنسبة لعائشة كلاع، المنتمية إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء، فإن "هناك عناصر من البوليساريو مندسون بين هؤلاء الأشخاص من خلال تقديم الدعم لعمر الراضي وسليمان الريسوني. هناك إذا ضغط حقيقي على القضاء من أجل منح الإفراج المؤقت... هذا أمر غير مقبول، وهو ما نلاحظه على وجه الخصوص في بعض وسائل الإعلام".
وقالت: "لن نقبل أبدا هذه الضغوط التي يغذيها إضراب مزعوم عن الطعام يخوضه المتهمان"، مضيفة أن "تدخل الانفصاليين في هاتين القضيتين المنفصلتين سيمس بلا شك بالقضية الوطنية وبالوحدة الترابية للمملكة".
وتساءلت قائلة: "نؤكد دائما داخل الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أن الصحافيين يحاكما بسبب جرائم الحق العام وليس بسبب التعبير عن رأييْهما. أليس من حق الضحايا الدفاع عن أنفسهم ورفع دعوى حتى ولو كان المعتدون صحافيون؟".
ومن جانبها، سلطت حفصة بوطاهر لـLe360 الضوء أيضا على الدور الذي تلعبه الجمعية المغربية لحقوق الضحايا: "أقول لجميع ضحايا الاغتصاب علينا كسر جدار الصمت. لا علاقة بين الاغتصاب وحرية التعبير. كلنا صحافيون، كلنا نكتب، لكننا نرفض الاغتصاب لأنه جريمة". كما أشارت متهمة عمر الراضي بالاغتصاب إلى أن هذه الجمعية هي في طور الإعداد لخطة عمل.
