بوطيب الذي كان يتحدث، الثلاثاء 27 أبريل 2021، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، قال إن «إشكالية المذابح والمجازر مطروحة منذ سنوات»، مردفا أن «إحداث وتدبير المجازر هو من صلب اختصاصات الجماعات الترابية سواء قروية أو حضرية».
وأكد المسؤول الحكومي، أنه يجب العمل على تحديث وترشيد عمل هذه المجازر والمذابح، مضيفا: «اليوم هناك عمل جد مهم بشراكة مع وزارة الفلاحة لتحسين أداء المجازر».
ونبه الوزير، إلى أن «معظم المجازر في حالة بئيسة وتغيب عنها المواصفات الصحية»، مردفا: «نحن نمد موارد مالية للجماعات الترابية لتحسين عمل المجازر لكن أظن بأنه لا مفر من الترشيد ووضع لوجتسيك ومجازر عصرية تقدم الطمأنينة والخدمة الجيدة للمواطن».
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أكد أن أغلب المجازر الجماعية بالمملكة المغربية توجد "في حالة يرثى لها". وأضاف لفتيت أن أغلبية المجازر ما تزال في وضعية مزرية من ناحية جودة البنية التحتية، وأن «مخطط المغرب الأخضر لسنة 2014 من أجل تحديث المجازر وأسواق الجملة فشل في تحقيق الأهداف المرجوة منه».
