الجلسة الأولى لمحاكمة محمد الوردي، الرئيس المدير العام لمجموعة "باب دارنا"، لم تدم طويلا، يومه الثلاثاء 17 أبريل، بالغرفة الجنائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ووفقا لمصادر اتصل بها Le360، فإن المحاكمة تأجلت إلى 18 ماي المقبل، بناء على طلب دفاع المتهم الرئيسي من أجل التمكن من إعداد المرافعة.
ويحاكم محمد الوردي بتهم "الاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وعدم تنفيذ العقد والمشاركة والتواطؤ في تزوير وثائق رسمية"، بحسب ما علمه Le360 من مصادر قضائية.
وقد قامت مجموعة "باب دارنا" بتسويق حوالي اثني عشر مشروعا عقاريا وهميا خلال العامين الماضيين.
لم يمتلك محمد الوردي وشركاته العقارية المتعددة أيا من الأراضي التي ستقام عليها هذه المشاريع، هو الأمر الذي جعل أكثر من 1200 من الأشخاص الذين في هذه المشاريع الوهمية في ورطة حقيقية.
بالإضافة إلى الرئيس المدير العام للمجموعة، هناك سبعة أشخاص آخرين رهن الاعتقال في هذه القضية. لم تكشف المصادر التي اتصل بها Le360 أسماءهم، ولكنها اكتفت بذكر حروفها الأولى.
ويتعلق الأمر بالمدير العام والمدير التجاري والمديرة الإدارية والمالية والمدير التقني والمحاسب والموثق.
وتشير التقديرات إلى أن الأموال المدفوعة في شكل تسبيقات، والتي لم تعدها المجموعة لأصحابها، تصل إلى أكثر من 400 مليون درهم. حتى أن بعض المصادر قدمت رقم 700 مليون درهم، وهو المبلغ الذي اختفى في ظروف غامضة.
مؤخرا، انضافت زوجة محمد الوردي إلى قائمة المتهمين بعد اعتقالها يوم الأربعاء 14 أبريل أثناء زيارة أحد أقاربها في مستشفى في الدار البيضاء.
وبحسب مصادرنا، فإنها ستحاكم أيضا بتهمة "المشاركة في تزوير وثائق وسجلات رسمية".
