وأوضح مكتب جمعية الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بأكادير في اتصال مع Le360 أن الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد تجاهل الإدارة المعنية لمطالبهم، مضيفا أن "الطبيب الداخلي منذ سنتين وهو يشتغل في ظروف لا إنسانية في غياب لأبسط حقوقه، كالحق في التغطية الصحية والحق القانوني في المأكل والسكن نظرا لطبيعة عمله ولهزالة أجرته".
وتابع المصدر قائلا:"الطبيب الذي قبِل الإشتغال في المستعجلات لتغطية النقص الحاصل فيها رغم عدم دخولها ضمن اخصاصاته وعيا منه بحجم المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتقه، وساهم بشكل إيجابي وفعال خلال جائحة كوفيد19، ينتفض اليوم حين يرى تكوينه الطبي يضيع أمام أعينه في ظل وجود مستشفى جهوي غير مؤهل، و غير صالح لتكوين طبيب متخصص، خصوصا بعد خروج المستشفى الجامعي إلى الوجود".
وأضاف أن "الطبيب الداخلي لا يلمس أية إرادة حقيقية في الأفق لحل معضلة التكوين الطبي التي في آخر المطاف سيروح ضحيتها الطبيب والمواطن على حد سواء، مشيرا إلى أن لب مشكل الأطباء الداخليين اليوم، هو في تواجد بنية تحتية غير قادرة على تكوين الطبيب الاختصاصي، و ما يزيد الطين بلة، هو توظيف أعداد كبيرة من الأطباء رغم عدم جاهزية هذه البنية لاستقبالهم، و كأن همَ المسؤولين اليوم هو الرفع من أعداد الأطباء الاختصاصيين ولو على حساب جودة تكوينهم"، يقول المصدر نفسه.
وشدد المحتجون على أن المكان الطبيعي للطبيب الداخلي هو المصالح الاستشفائية، محملين إدارة المستشفى الجامعي بأكادير وكلية الطب حالة العطالة التي يعيشها الطبيب الداخلي والتي دخلت أسبوعها الرابع، معربين عن استنكارهم "سياسة التجاهل والتملص من المسؤولية التي تتعامل بها الإدارة مع مطالبهم".
ودعا الغاضبون الإدارة إلى احترام مضامين محضر إتفاق 2011 بين وزارة الصحة واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، الذي ينص على ضمان حق اختيار التخصص للطبيب الداخلي، مطالبين إياها بالاستجابة بشكل عاجل إلى الحقوق البديهية للطبيب الداخلي، الحق في التغطية الصحية، الحق في المأكل، و التعويض عن الفترة السابقة.
كما طالب الأطباء الداخليون وزارة الصحة، الهيئات المنتخبة بالجهة، وولاية جهة سوس ماسة، بالتدخل العاجل لحلحلة هذا المشكل القائم، ملوحين بتنظيم وقفات احتجاجية أخرى في قادم الأيام بكلية الطب، مؤكدين وضعهم لشارات سوداء أثناء اشتغالهم بالمستعجلات حدادا على كرامة ووضعية الطبيب الداخلي بأكادير، على حد تعبيرهم.
