وقال الفاعل الجمعوي بالمنطقة رشيد بولوقت، في تصريح لـLe360، إن ساكنة المدينة وضواحيها تعاني الأمرَّين مع أدخنة كثيفة وروائح كريهة منبعثة من المطرح الجماعي المتواجد على بعد أمتار قليلة على المدينة خاصة أحياء النخيل والعين الزرقاء والمدينة القديمة، مضيفا أن الكارثة البيئية التي تتخبط فيها المنطقة ليست وليدة اليوم أو الأمس وإنما منذ سنوات طوال.
وأكد المتحدث أن المشكل القائم يعود لأزيد من 12 سنة وسبق للساكنة أن نظمت وقفات احتجاجية أمام مقرات الجهات المختصة على غرار وقفة سنة 2012 ووقفة 2018 قبل أن تعود الاحتجاجات من جديد خلال شهر مارس الماضي، وذلك بعدما ضاق السكان ذرعا من هذا الوضع البيئي المتدهور الذي ألحق أضرارا صحية وخيمة بهم وتسبب في رحيل عدد منهم بمعية أسرهم من مجموعة من الأحياء القريبة من المطرح لتفادي الروائح التي تزكم الأنوف.
وأضاف بولوقت أن الوضعية تزداد سوء مع حلول فصل الصيف حيث يستحيل فتح النوافذ أو الأبواب للتهوية، مشيرا إلى أن القاطنين بالقرب من المطرح المذكور يعيشون الويلات، واصفا واقعهم بـ"الجحيم الذي لا يطاق"، مستنكرا ذلك بالقول: "كانكولو للمسؤولين باراكا من التملص من المسؤولية باراكا من سياسة الهروب باراكا من هاد الكوارث لقاو لينا شي حل في أقرب وقت".
وتأسف المتحدث لحال مجموعة من الساكنة التي أُجْبِرت على بيع منازلها والبحث عن أخرى في أماكن بعيدة هربا من الأدخنة الكثيفة التي تغطي سماء المدينة بين الفينة والأخرى بفعل عامل الرياح والحرارة، مطالبا الجهات المعنية كل من موقعه بالتدخل لإنهاء هذا الكابوس الذي يقض مضجع الجميع، على حد قوله.
من جانب آخر، أوضح عبد الله جوراغ، نائب رئيس جماعة تزنيت المكلف بأشغال المدينة، في تصريح لمراسل Le360، أن عملية الاحتراق بالمطرح كانت في وقت سابق بسيطة لكن التقلبات المناخية التي تعيشها المنطقة منذ أيام كانت سببا في وصول الروائح والأدخنة لداخل المدينة حيث حاول عمال الجماعة إخماد النيران بمجهودات وإمكانيات الجماعة المتاحة والمحدودة في نفس الوقت ما مكن من تخفيف التداعيات الصحية والبيئية على الساكنة، مؤكدا أن الإشكالية عمَّرت لسنين طويلة ولا يزال البحث جاريا عن حل ناجع لهذا المطرح.
وأشار المتحدث إلى أن تزايد عدد السكان بعدد من الأحياء القريبة من مطرح النفايات من الأسباب التي جعلت المدينة تعيش هذا الإشكال حاليا، مضيفا أن الجماعة دعت إلى عقد اجتماع مع السلطات الإقليمية بحضور جميع المصالح المختصة والوزارة المعنية وهو ما تم في أبريل 2020 حيث جرى التطرق لإشكالات المطرح ومطالبة الوزارة بالسماح للجماعة بالتصرف في مبلغ مالي يناهز 400 مليون سنتيم كانت قد وضعته في خزينة الجماعة لتهيئة المطرح المذكور واستجابت للطلب بل أكثر من ذلك أرسلت مكتبا للدراسات الذي قام بمعاينة ميدانية للمكان واقتنع بطلب الجماعة.
وتابع جوراغ أن الوزارة خلصت إلى أن المبلغ المرصود للمطرح غير كاف لتهيئته بالكامل لتتوفر فيه المعايير المطلوبة وليكون مطرحا مؤقتا إلى حين إيجاد مكان آخر مناسب، وتتطلب عملية التهيئة بحسب الدراسات التي أنجزت في هذا الشأن نحو 15 مليون درهم، وبما أن الجماعة تتوفر على 4 ملايين درهم كان ولابد، يقول المتحدث، الحصول على نحو 11 مليون درهم، حيث تحملت وزارة البيئة المسؤولية وعملت على توفير هذه الميزانية سنة 2020.
ومن الصعب على الجماعة لوحدها، يؤكد جوراغ، التدخل لتهيئة المطرح نظرا لإمكانياتها البشرية والمادية المحدودة، مشيرا إلى أن التدخل في الوقت الراهن سيكون عبارة عن جمع كميات كبيرة من هذه الأزبال المتراكمة بالمطرح وحفر حفرة كبيرة بمعايير دقيقة ووفق المواصفات المطلوبة ليتم بعد ذلك رميها بداخلها لتبقى مدفونة لمدة قد تصل لنحو 18 شهرا، إضافة إلى تأمين المطرح ومراقبته من طرف شركة خاصة لإنهاء العشوائية التي يتخبط فيها.
نادية بن سعيد، عن "الجمعية البلجيكية الصفا أورو بلجيوم" بالمعدر الكبير ضواحي تزنيت، قالت في تصريح لـLe360، إن الجمعية اقترحت مشروعا تحت مسمى "وحدة معالجة وتدوير النفايات" يشمل جميع الجماعات الترابية التابعة لإقليم تزنيت البالغ عددها 25 جماعة، بتكلفة مالية تناهز 220 مليار سنتيم، 80 في المئة منها عبارة عن قروض والباقي عبارة عن دعم ممنوح من طرف بنك الاستثمار الأوروبي والإتحاد الأوروبي.
وسيوفر المشروع نحو 18 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، قرابة 3 آلاف منصب قار والباقي سيشمل الجمعيات والتعاونيات العاملة في مجال البيئة ووحدات الفرز التي ستشيد بالجماعات المحلية، مشيرة إلى أن الجمعية أبرمت اتفاقية مع الشركة المعنية حاملة المشروع لدعم الأولى بنسبة أرباح سنوية تصل لـ10 في المائة موجهة لخلق التنمية المحلية بالإقليم.
