ويحدد هذا القانون المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وفي تصريح لـLe360، قال أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إنه "انسجاما مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من المرتفقين عبر تحسين الخدمات الإدارية وتيسير الولوج إليها وتبسيطها ورقمنتها، تم وضع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية".
وأضاف العمومري أن الأجرأة الفعلية لمقتضيات هذا القانون انطلقت منذ 28 شتنبر 2020، تاريخ صدور القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رقم 2332.20، المتعلق بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها.
ومن جانبه، صرّح ابراهيم بشيرات، رئيس قسم تعزيز الحكامة بالمديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أن هذا القانون ألزم الإدارات العمومية بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصاتها وتصنيفها وتدوينها في مصنفات وفق نموذج محدد. حيث سيتم نشر هذه المصنفات بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية قريبا، بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأردف بشيرات أنه في ما يخص القرارات الإدارية التي تدخل في مجال الجماعات الترابية، نجد: الأنشطة الاقتصادية والتجارية (الترخيص باستغلال مؤسسة مصنفة في الدرجة الثانية أو الثالثة، التصريح بممارسة نشاط اقتصادي، حرفي أو صناعي غير منظم، الفتح المبكر والإغلاق المتأخر…)؛ التعمير (الرخص والشواهد الإدارية)؛ الجبايات المحلية (الرسوم، الأتاوى، والخدمات المقدمة)؛ الوقاية وحفظ الصحة (شرطة الجنائز، الصحة العامة، ومراقبة المواد الغذائية)؛ الحالة المدنية (التصريح بوقائع الحالة المدنية، تسليم الشواهد الإدارية المرتبطة بالحالة المدنية، تحيين رسوم الحالة المدنية والدفاتر العائلية…)؛ النقل (رفع الحجز عن العربات)؛ ممتلكات الجماعات (الاحتلال المؤقت للملك العمومي لأغراض الإشهار، الاحتلال المؤقت للملك العمومي لفائدة متعهدي الاتصالات…)؛ الربط بشبكات الماء والتطهير والكهرباء (فسخ عقد الاشتراك، التجهيز والربط بهذه الشبكات).
هذا، وشدد رئيس قسم تعزيز الحكامة بالمديرية العامة للجماعات الترابية على أن ما يفوق 5000 موظفين بالجماعات الترابية بدؤوا عمليات التكوين في مجال الرقمنة، وذلك بهدف "تحسين جودة الخدمات للمواطن والمقاولة".
