وحسب مصادر مطلعة، فقد كشف وكلاء التأمين وجود مجموعة من المشاكل التي تحول دون استفادة الوسطاء من التطور الكبير الذي يعرفه قطاع التأمينات بالمغرب، ما يستوجب القيام بدراسة دقيقة لتحديد الحاجيات والأولويات، وشروط فتح وكالات للتامين جديدة أو مكاتب مباشرة.
وتباين موقف النقابات بخصوص الإعلان عن موعد مباراة ولوج مهنة وسيط التأمين، ففي الوقت الذي وجهت فيه الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب رسالة بتاريخ 13 ماي الماضي الى مديرية التامين والاحتياط الاجتماعي تلتمس منه استتناء المدن الكبرى، ومن بينها البيضاء من فتح مكاتب جديدة لوكلاء ووسطاء التأمين، سلك الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين طريقا آخر، وقرر خلال مجلسه الوطني "الرفض التام لاجراء مباراة ولوج مهنة التأمين في الوقت الراهن"، ووجه رسالة في الموضوع الى وزير الاقتصاد والمالية.
وعلل وكلاء التأمين، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي، القرار سالف الذكر بما اعتبروه "نتائج اجتماع سابق، حضره وزير القطاع السابق"، بالاضافة الى المطالبة بما اعتبروه " دراسة وتقييم وضع التوزيع الجغرافي لنقط البيع للوكلاء والسماسرة"، فضلا عن "هزالة العمولة، ما يضطر معه وكلاء التأمين الى الافلاس خلافا لباقي التنظيمات المهنية الحرة"، وأكد وكلاء التامين أن "تنظيم مباراة ولوج مهنة التأمين يترتب عنه المزيد من الاختلالات، وافلاس العديد من وكلاء التامين القدامى، ويؤدي الى تسريح عدد مهم من المستخدمين مع ما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة".
وشدد وكلاء التأمين خلال اجتماعهم السنوي على وجود مشاكل هيكلية يعرفها سوق التامين بالمغرب، وأجمع الوكلاء على "هزالة نسبة العمولة والتي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ 40 سنة، وظلت جامدة في وقت ارتفعت فيه تكاليف تسيير مكاتب الوكلاء والوسطاء بشكل كبير، بالاضافة الى غياب التكافؤ في بنود العلاقة التي تربط وسيط التامين بشركات التأمين.
