الحملة التي يتبناها منتدى الزهراء المقرب من حزب العدالة والتنمية يهدف إلى إطلاق حملة الوطنية لجمع التوقيعات عليه وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
وتنص المادة 49 من مدونة الأسرة أنه «لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. ويقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة».
ويطالب الملتمس بـ«تثمين جميع أشكال المشاركة بين الرجل والمرأة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية بما يتماشى مع قيم العدل والإنصاف المقررة في الدين الإسلامي وبما ينسجم مع الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية، مع التأكيد على مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين»، وكذا «مراجعة نظام الإثبات في مجال المساهمة المالية للمرأة بما يضمن إمكانية الوصول إلى مختلف أشكال مساهمتها في تنمية أموال الأسرة، وتحقيق العدالة والانصاف استنادا إلى قواعد الفقه المالكي واجتهاداته فيما يتعلق بإثبات الأموال المشتركة».
