وجوده داخل منطقة سكنية آهلة، وانبعاث الأدخنة والغازات السامة منه جراء الحرائق اليومية بكل تداعياتها الخطيرة على صحة المواطنين والبيئة المحيطة، عوامل جعلت من هذا المطرح مبعث قلق يقض مضجع الساكنة بهذه الجماعة التابعة لإقليم برشيد.
وهي المخاوف التي جعلت الساكنة المحلية لا تتوقف عن رفع، وفي أكثر من مناسبة، الشكايات، وتنظيم وقفات للتحسيس بخطورة الوضع، متوجهين إلى المتدخلين المحليين والإقليميين من أجل إيجاد حل يضع حدا لمعاناتهم، جراء تواجد هذا المطرح الذي بات مصدرا للعديد من المشاكل الصحية والبيئية بالمنطقة.
غير أن مواجهة الإكراهات الصحية والبيئية التي يمثلها مطرح الدروة لجمع النفايات، والذي يعود تواجده إلى أزيد من 50 سنة مضت، حين كانت الجماعة عبارة عن بضعة دور سكنية قديمة من مخلفات فترة الاستعمار، تتطلب إمكانيات وموراد يصعب على هذه الجماعة توفيرها بالكامل.
وهذا ما أكده مدير مصالح الجماعة أحمد الناصيبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قائلا إنه "بفعل التوسع العمراني الكثيف الذي عرفته الجماعة في السنوات الأخيرة، أصبح هذا المطرح قريبا من التجمعات السكنية، ما جعل الجماعة عاجزة عن تدبير هذا المطرح، لما يتطلبه الأمر من إمكانيات مادية هائلة، ليس باستطاعتها حاليا توفيرها إلا من خلال عقد شراكات مع جهات حكومية مختصة، سواء تعلق الأمر بوزارة الداخلية أو الوزارة المكلفة بقطاع البيئة".
وعبر الناصيبي عن تفهمه لمطالب الساكنة اتجاه هذا المطرح، معتبرا أنها "مشروعة" لأنها معاناة حقيقية، ومضيفا أن الجماعة تدرك جيدا صعوبة هذه الوضعية، لكن إمكانيات المجلس لا تمكنه من اقتناء وعاء عقاري آخر لتحويله إلى مطرح نفايات بديل.
وذكر أن الجماعة قامت بمحاولات متعددة لحل هذا المشكل المؤرق، وعملت جاهدة لتجاوز المعضلة المتعلقة بتدبير المطرح، وبالتالي وضع حد لمعاناة الساكنة، بما فيها اللجوء إلى شركات أجنبية، والتي عرضت إحداها مشروع ميزانية للمطرح يتجاوز إمكانيات الجماعة، فهذه الأخيرة تعجز عن توفير التمويل اللازم بمفردها.
وأبرز أن هذا الموضوع مطروح، أيضا، على عدة مستويات منها المجلس الإقليمي وعمالة برشيد، مشيرا إلى أنهما بصدد العمل على بلورة حلول مناسبة، من بينها البحث لإيجاد قطعة أرضية تكون مطرحا إقليميا للنفايات، ومشددا على أن هذا المطرح بات يشكل عبئا كبيرا يثقل كاهل الجماعة.
وواصل أن جماعة الدروة في اتصال حاليا مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة - قطاع البيئة لإيجاد صيغة لتدبير هذا المطرح بشكل مؤقت، في أفق إيجاد حل نهائي عبر فتح مطرح إقليمي للنفايات بديل.
ومن جهته، أوضح يونس الحلوي رئيس جمعية أمل السعادة، التي تنشط بهذه الجماعة، في تصريح مماثل، أن مطرح النفايات بجماعة الدروة، بوابة إقليم برشيد، يواصل إرسال أدخنة وروائح تزكم الأنوف وتعقد عملية تنفس هواء نقي، بل إن فتح النوافذ أصبح في ظل هذا الوضع من المستحيلات.
وقال هذا الفاعل الجمعوي إن هذه الروائح الكريهة المنبعثة نتيجة عملية حرق النفايات المنزلية، التي يستقبلها المطرح المتواجد بوسط الجماعة، وعلى مرمى حجر من الأحياء السكنية، لها تأثيرات سلبية على صحة الأطفال، إذ أن عددا منهم يعاني من أمراض الربو والحساسية.
وذكر أن الجمعية نادت غير ما مرة بإزالة هذا المطرح، معربة عن رفضها لهذا الوضع المهدد لسلامة صحة الإنسان والبيئة المحيطة.
وقد أكدت العديد من جمعيات المجتمع المدني الناشطة بهذه الجماعة، أن المطرح، الذي أصبح قبلة لمختلف أنواع الحيوانات، له أضرار سلبية على عدة مستويات، إذ إلى جانب تأثيره على التربة والهواء والصحة العامة للساكنة، فهو يساهم بلا شك في تشويه جمالية الجماعة.
فعصارة النفايات السامة والخطيرة بالمطرح، وتسرب هذه المواد السامة الثقيلة إلى جوف الأرض، قد يتسبب في تلويث المياه الجوفية.
وناشدت هذه الجمعيات المسؤولين الالتفات إلى هذا المشكل متعدد الجوانب، عبر الدفع في اتجاه بلورة حلول مستعجلة وواقعية، من شأنها وضع حد لمعاناتهم، وإيجاد مطرح بعيد عن التجمعات السكنية، لتفريغ النفايات، في إطار يحترم المعايير المعمول بها، والتي تأخذ بعين الاعتبار حفظ صحة وسلامة المواطنين وحماية البيئة، مع إخضاع هذه النفايات لعملية إعادة التدوير.
ومن جهتها، طالبت جمعيات بإقليم برشيد، مهتمة بالجانب البيئي، المسؤولين بالالتزام وتفعيل القوانين البيئية الرامية إلى حماية وصيانة هذا الإقليم من الأضرار والتداعيات والمخلفات الضارة لهذا المطرح على صحة الساكنة والتنمية الفلاحية المستدامة بالمنطقة.
ودعوا إلى إشراك المجتمع المدني، خاصة منه المختص في الشأن البيئي، في بلورة حلول تهم هذا المطرح، وكذا العمل بشكل تشاركي مع الساكنة للحد من الأضرار التي يخلفها، وإيجاد حل جذري لهذه المعضلة.
