وأكدت حفصة بوطاهر، خلال مؤتمر صحفي نظم يومه الأربعاء 10 مارس بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط بحضور العديد من الصحفيين، أن "هناك جمعيات، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لكنها في الواقع تدافع عن كل ما هو سياسي، تخلت تماما عن قضيتها، وهي قضية امرأة عانت من فظاعات الاغتصاب".
وأوضحت في هذه الندوة الصحفية قائلة: "سأواصل المعركة حتى النهاية لأنني ضحية اغتصاب يعاقب عليه القانون"، معبرة عن رفضها قول أي شيء آخر في ملفها القضائي، الذي لا يزال بين أيدي العدالة.
وشجبت دور بعض الجمعيات في ملفها وقالت بهذا الصدد: "كصحافية، أشعر كأنني امرأة غير محمية من قبل تلك الأطراف التي تدعي الدفاع عن الحقوق. وعلى أي أساس يتم إنشاء هذه الجمعيات؟ بناء على المبادئ المرتبطة بالدفاع عن الضحايا، بما في ذلك النساء. ولكن ألاحظه بكل أسف هو أن بعضها قد تم إنشاؤه على أساس أجندات لا نعرفها".
خلف حفصة بوطاهر حمل عدة أشخاص لافتات كتب عليها بالعربية هذه الشعارات من قبيل "لا بد للعدالة أن تتحقق" أو "لا انتقائية في الدفاع عن حقوق الإنسان".
وأضافت حفصة قائلة: "هناك جمعيات مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم تدعمني. هذه الجمعيات تختار ضحاياها. لا أحد يستطيع التحدث باسمي، لأنني أنا الضحية".
بالنسبة لحفصة بوطاهر، فإن هذه "الأطراف" كما تسميها، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بكل تأكيد بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعمل في إطار "تصفية الحسابات من خلال استغلال هذا الملف لأغراض سياسية".
وردا على سؤال لـLe360 بخصوص قضيتها، التي توجد حاليا بين أيدي العدالة، رفضت حفصة بوطاهر مرة أخرى تقديم المزيد من المعلومات، واكتفت بالقول إن القضية "لا تزال قيد التحقيق من قبل النيابة العامة بالدار البيضاء".
وختمت قائلة بلهجة تنم على عزمها وتصميمها: "لقد قدمت قضيتي إلى المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. الأمر يتعلق بقضيتي (قضية اغتصاب) وقضية جميع النساء في العالم. سأواصل المعركة حتى النهاية".
من الواضح أن الصحافية لديها إرادة قوية لمواصلة نضالها حتى تتحقق العدالة.
تصوير ومونتاج: يوسف الحراق
