وذكرت مصادر مطلعة أن قرار القاضي جاء بناءً على ملتمس تقدم به دفاع المتهم "ع.ب"، بخصوص "سوء حالته الصحية"، حيث كان بدوره أحد الضحايا المصابين في حادث غرق العمال.
وطالب دفاع المتهم بالسماح لموكله بتلقي العلاج بالمستشفى بعد مضاعفات صحية ألمت به، وهو ما تجاوب معه القاضي وقرر تأجيل الاستماع إليه.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة قد قرر، يوم الأربعاء 17 فبراير 2021، إيداع صاحب مصنع النسيج بطنجة، السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال بتهم عدة، من بينها القتل غير العمد.
وينتظر أن يتم التحقيق مع المتهم صاحب معمل طنجة من أجل تهم "التسبب في القتل غير العمد والجروح بدون عمد، وعدم مراعاة النظم والقوانين وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية وفتح مقاولة بدون ترخيص وتشغيل القاصرين دون إذن وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة، طبقا للفصول 432 و433 من القانون الجنائي، والفصل الرابع من مرسوم 23/03/2020 والفصول 135 و137 و143 و147 و150 و281 و296 و548 من مدونة الشغل".
