بلاغ للاتحاد العام للمقاولات والمهن، ذكر أن قطاع الحمامات والرشاشات يعاني "تهميشا وتسويفا"، مضيفا أن العاملين في القطاع يعيشون "ظروفا اجتماعية واقتصادية مزرية".
وتأتي هذه الوقفة بسبب "استمرار منعهم من استئناف عملهم رغم أن مجموعة من المدن والمراكز المحيطة بمدينة الدار البيضاء، تعمل حماماتها بشكل عادي، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة وبائية بهاته الحمامات وبغيرها، من التي تعمل على المستوى الوطني".
وأكد المصدر ذاته، أنه "في حالة عدم استجابة الحكومة والسلطات الولائية لمطلب العاملين في القطاع خلال أسبوع من تاريخ الوقفة الإنذارية، فإنهم سيخوضون اعتصاما مفتوحا ليلا ونهارا صحبة عائلاتهم أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات ابتداء من تاريخ الأربعاء 17 مارس الجاري".
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، قد أوضح خلال رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أن إغلاق الحمامات التقليدية الشعبية مرده أن "الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتاديها، وهو ما جعل لجن القيادة المحلية بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين والمواطنات"، كاشفا أن عدد العمالات والأقاليم التي عرفت إغلاق هذه الحمامات بلغ 15 من أصل 82 عمالة أو إقليم.
وأكد الوزير أن إعادة فتح هذه الحمامات يظل رهينا بتحسن الوضعية الوبائية محليا، وهو ما يتقرر أيضا من قبل لجن مختصة محليا.
