وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على تعريض مجموعة من المواطنين للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم بطريقة غير مشروعة، قبل استغلال وثائقهم التعريفية لإنشاء شركات خاصة استعملت بطرق تدليسية في الحصول على قروض بنكية لاقتناء سيارات جديدة، تم تصريفها فيما بعد بواسطة وثائق مزورة.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بهذه الشركات التجارية، إضافة إلى كشف بنكي يتضمن العشرات من العمليات البنكية طالت مبالغ مالية تفوق قيمتها 20 مليون درهم، علاوة على مجموعة من البطاقات البنكية والشيكات ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كافة المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
