وعزت مصادر موثوقة إيقاف البرلماني ورجل الأعمال الشهير إلى صدور مذكرة بحث وطنية في حقه، وهي المذكرة التي تخص إصداره ثلاثة شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية تفوق 16 مليون سنتيم.
وتم إيقاف سمير عبد المولى بينما كان يسير على متن سيارته الخاصة، من طرف عناصر أمنية تشتغل على مستوى السد القضائي القريب من مطار طنجة ابن بطوطة الدولي.
وتبين بعد عملية تنقيطه وجوده ضمن لائحة أشخاص مطلوبين وطنيا من طرف مصالح الأمن، خصوصا وأنه رفض غير ما مرة المثول أمام عناصر الفرقة الوطنية بعد تلقيه عدد من الاستدعاءات على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد.
بقيت الإشارة إلى أن البرلماني سمير عبد المولى سبق وأن صدر بحقه سنة 2019 حكم قضائي ابتدائي بأداء غرامة مالية تقدر بمليار ونصف مليون سنتيم لفائدة إدارة الجمارك، في إطار دعوى قضائية توبع خلالها بتهمة تحويل ممتلكات إلى الخارج دون سند قانوني.
