وأوضح بلاغ وكيل الملك بابتدائية طنجة أنه: "على إثر الفاجعة التي وقعت يوم الاثنين 8 فبراير 2021 والتي راح ضحيتها 28 شخصا، قامت الضابطة القضائية بطنجة بفتح تحقيق في الموضوع بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة".
وأوضح البلاغ، أنه وبعد الانتهاء من البحث، أحالت الضابطة القضائية المعني بالأمر صاحب المصنع المسمى(ع.ب)، على انظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، والذي أحاله بدوره على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لهذه المدينة للاختصاص.
وقرر وكيل الملك بطنجة، بعد استنطاق المعني بالأمر، صاحب معمل النسيج، إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، بناء على مطالبة بإجراء تحقيق من أجل تهم "التسبب في القتل غير العمدي والجروح بدون عمد، وبسبب عدم مراعاة النظم والقوانين وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية وفتح مقاولة بدون ترخيص وتشغيل القاصرين دون إذن وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة، طبقا للفصول 432 و433 من القانون الجنائي، والفصل الرابع من مرسوم 23/03/2020 والفصول 135 و137و143 و147و150 و281 و296 و548 من مدونة الشغل".
وختم البلاغ بالتأكيد على أن قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بابتدائية طنجة، قرر إيداع المعني بالأمر بالسجن المدني بطنجة في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق في هذه القضية.
