وقضت المحكمة بإدانة المتهم بـ4 سنوات حبسا نافذا وأداء تعويض للأطراف المدنية، بعدما تمت متابعته بتهم التغرير بقاصر يقل سنها عن 12 سنة وهتك عرضها بالعنف، تبعا للأفعال المنصوص على عقوبتها في الفصول 471 و472 و485 فقرة 2 من القانون الجنائي المغربي.
وجرى اعتقال المتهم من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، شهر أكتوبر الماضي، بناء على شكاية تقدمت بها خالة التلميذة الضحية، والتي أوردت فيها أنها اكتشفت تغييرا في سلوك ابنة شقيقتها بعد إصابتها بتعفنات على مستوى جهازها التناسلي، وأضافت أنه وبعد إجراء فحص تبين لها وجود احمرار غير عادي بين الفخدين، وحين استفسرتها عن سبب ذلك اعترفت لها بأن استاذها أدخلها الى مرحاض المؤسسة الابتدائية بحي بئر الشفاء بطنجة واعتدى عليها جنسيا.
وبعد عرض التلميذة على طبيب مختص، أكد أن الفتاة تعرضت فعلا لاعتداء جنسي دون افتضاض بكارتها، وسلمها شهادة طبية في الموضوع تسلمتها النيابة العامة بطنجة ومصالح الأمن بولاية أمن المدينة.
وبناء على الشكاية المذكورة، فتحت الضابطة القضائية بطنجة بحثا في الموضوع حيث استمعت إلى التلميذة الضحية بحضور والدتها حيث صرحت بأنها تتابع دراستها بالقسم الثاني ابتدائي بالمدرسة الكائنة بحي بئر الشفاء، وأن أستاذها، وأثناء دخولها إلى مرحاض يعمل منذ الموسم الدراسي الماضي على تعقبها إلى عين المكان، وكان يعمل على خلع سروالها ويقوم بتمرير جهازه التناسلي على فرجها قبل أن يتركها تغادر.
وأكدت الطفلة الضحية أنها لم تخبر حينها أسرتها بالفعل الذي تكرر عدة مرات، إلى غاية بداية السنة الدراسية الجديدة، حيث عاود المعني بالأمر أفعاله خاصة عندما تتوجه إلى المرحاض لقضاء حاجتها، مؤكدة أن المعني بالأمر يتعقبها إلى مرحاض المؤسسة عندما تكون رفقة صديقاتها اللتان تدرسان برفقتها في نفس الصف، حيث يعمل على خلع سروال كل واحدة منهن ويقوم بتمرير جهازه التناسلي على فروجهن إلى أن يشبع رغبته الجنسية.
وجرى الاستماع من قبل الشرطة بطنجة إلى أستاذة تشتغل بنفس المؤسسة التعليمية، والتي أكدت أن الضحية حكت لها تفاصيل ما وقع، وأنها على علم بتفاصيل القضية موضوع البحث، وأن حضورها إلى مصلحة الشرطة جاء للتأكيد على حقيقة قدوم الأستاذ المتهم وزوجته وعرض عليها مبلغا ماليا قيمته 15 ألف درهم من أجل لزوم الصمت، وهو ما رفضته مطلقا، مقابل التنازل عن الشهادة أمام المصالح الأمنية.
وعند الاستماع للمتهم تمهيديا، أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، كما الشأن ذاته أمام قاضي التحقيق وأمام أنظار المحكمة، وبناء على ملتمس الوكيل العام للملك تمت إحالة المتهم مع ملف النازلة على غرفة الجنايات التي أدانته بالأفعال المنسوبة إليه.
