ليلة طويلة شهدتها غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، حيث شهدت أحداثا كثيرة خلال محاكمة قاتل عدنان وشركائه الثلاثة، الذي حوكم بتهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتغرير وهتك عرض قاصر والاختطاف والاحتجاز المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة وإخفاء معالم الجريمة".
واستمرت جلسة الحكم على قاتل عدنان، من الساعة الرابعة من عصر الثلاثاء حتى الساعة الثانية والنصف من صبيحة الاربعاء، وتم الاستماع خلالها إلى مرافعات محامي دفاع المتهم ودفاع الضحية والنيابة العامة التي طالبت بإنزال أشد العقوبات على المتهم الرئيسي، والذي كشف أمام الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الشهير عبد اللطيف الومغاري، تفاصيل جديدة ومثيرة حول الجريمة التي ارتكبها شهر شتنبر الماضي بحي النصر بمدينة طنجة، حيث أكد أن الطفل الضحية عدنان استدرجه فقط من أجل المطالبة بالفدية ولم يكن ينوي قتله لأنه كان محتاجا للمال.
واستأنفت هيئة الحكم جلستها الخاصة بمحاكمة المتهمين في الملف، بعد توقف دام نحو ساعة ونصف، بعدما سقط المتهم الرئيسي "ع.ح" مغمى عليه، أثناء مرافعة محامي الضحية الذي كان يسرد فصولا تنص على الحكم عليه بالإعدام نظير الفعل الإجرامي الذي ارتكبه.
وفاجأ المتهم الرئيسي في الملف كل الحاضرين في الجلسة، حينما نفى تهمتي القتل والاغتصاب التي يتابع من أجلهما، مشيرا في كلمته أمام الهيئة القضائية أنه استدرج الطفل الضحية وكان هدفه اختطافه من أجل الحصول على المال، مشيرا إلى أنه بريء من تهمة القتل وأن شريكه وبتنسيق معه "هو من خنقه وقتله".
وقال قاتل عدنان: "دخلت في سجال من المتهم الثاني، وهو الذي أخبرني بضرورة التخلص من الجثمان، انا حملته في حدود الساعة الرابعة صباحا، ودفنته بالطريقة الإسلامية، وأنا برئ لم اقتل عدنان ولم أغتصبه".
وأدانت هيئة الحكم شركاء قاتل عدنان الثلاثة بالسجن النافذ 4 أشهر سجنا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة قدرها ألف درهم، بعد متابعتهم بتهم عدم التبليغ عن وقوع جناية، بعدما كان قد اتهمهم القاتل بالمشاركة في الجريمة وبتشكيلهم لعصابة إجرامية مختصة في اختطاف الأطفال، حيث قال إنهم بدورهم كانوا يسعون لكسب المال ويتوفرون على صور أطفال قاصرين مرشحين للاختطاف، وهي الأقوال التي نفاها المتهمون الثلاثة جملة وتفصيلا.
بقيت الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي، دخل قبل أسبوع في إضراب عن الطعام بالسجن المحلي بمدينة طنجة امتد لأسبوعين، بعدما رفض تناول الطعام المقدم له من قبل إدارة السجن، وعلى اثرها راسل مدير السجن النيابة العامة بالمدينة لأجل التدخل لثني المتهم عن مواصلة إضرابه عن الطعام لأسباب قال خلال محاكمته إنها تعود لتهديدات تلقاها من أفراد عصابة.
