وفي تفاصيل الخبر، كتبت اليومية أنه مع اقتراب موعد الـ13 من يناير المخلد للسنة الأمازيغية شرعت الكثير من الأصوات الممثلة لفعاليات سياسية وحقوقية في الدعوة لإقرار هذا التاريخ كعيد وطني، مشيرة إلى أنه على غرار السنوات الماضية، جددت هذه الفعاليات عبر مذكرات لحكومة سعد الدين العثماني الدعوة لإقرار هذا التاريخ تفعيلا لترسيم الدستور المغربي للغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية.
وأضافت الجريدة أن جبهة العمل السياسي الأمازيغي وجهت مذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين بخصوص إقرار رأس السنة الأمازيغية "عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها على غرار الأعياد والعطل الرسمية".
وأشارت الجريدة إلى أن الجبهة اعتبرت في مذكرتها أن الاحتفال بـ"إيض ايناير" هو "الاحتفاء الوحيد، الذي يقام خارج الفضاءات المنذورة للنسك والتعبد في إحالة إلى رمزية الأرض والعراقة التاريخية للحدث".
وختمت اليومية مقالها بأن الجبهة المذكورة أكدت أنه لا مبرر للاستمرار في تجاهل مطلب ترسيم السنة الأمازيغية، أمام قوة عدد المؤشرات ودلالتها على توافر المرتكزات الضرورية للاعتراف، مشيرة إلى أن هذا المطلب استقطب أيضا اهتمام ممثلى الأمة بقبة البرلمان، حيث سبق لـ143 برلمانيا أن وقعوا مذكرة لرئيس الحكومة يطالبونه فيها بالاعتراف برأس السنة الأمازيغية.
