ومن المنتظر أن تجيب وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الاثنين المقبل (21 دجنبر 2020)، على أسئلة البرلمانيين حول تزايد العنف الإلكتروني وذلك ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت، أن نتائج البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال في 2019 أظهرت أن ما يقرب من 1.5 مليون امرأة يقعن ضحية للعنف الالكتروني، أي بمعدل انتشار يصل إلى 13.8 في المائة.
وأضحت المندوبية، في مذكرة لها حول العنف ضد النساء والفتيات أصدرتها في سياق هذا البحث الوطني، أن النساء بالوسط الحضري هن الأكثر تضررا من العنف الالكتروني بنسبة 15.5 في المائبة، مقابل 9.4 في المائة بالوسط القروي.
وأشارت إلى أن خريطة التوزيع الجغرافي لحالات العنف الالكرتوني ضد النساء تبين أن جهة الدار البيضاء-سطات تتصدر قائمة الجهات الأكثر تسجيلا لحالات العنف بـ 19.4 في المائة، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ 17.5 في المائة، ثم سوس ماسة بـ 16.1 في المائة.
وتزداد حدة العنف الالكتروني، حسب المذكرة ذاتها، بين الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة (24.4 في المائة)، وذوات التعليم العالي (25.4 في المائة)، والعازبات (30.1 في المائة)، والتلميذات والطالبات (35.7 في المائة).
وعزت المندوبية هذه النسب إلى الاستخدام المتكرر والمتزايد لتكنولوجيا الاتصالات والشبكات الاجتماعية من طرف هذه الفئة.
ولفتت إلى أن مرتكبي العنف الالكتروني هم في الغالب رجال (86.2 في المائة)، ولا سيما المجهولون منهم (72,6 في المائة)، غير أنها ذكرت أن 3.6 في المائة من الضحايا يتهمن أفراد الأسرة، و3.3 في المائة منهن يحملن المسؤولية للأصدقاء، و4.3 في المائة للأزواج، و4.3 في المائة ذكرن المعلمين وزملاء الدراسة، فيما أشارت 3.6 في المائة من الضحايا إلى رجال في إطار العمل.
