بالفيديو: إحصائيات تكشف مُحاصرة العنف الرقمي لنساء وفتيات بالمغرب

ويأتي عقد هذه الندوة، التي حضرها ناشطون جمعويون وقانونيون وإعلاميون، تزامنا مع الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تستمر إلى غاية يوم الخميس 10 دجنبر 2020.

وخلال هذا اللقاء، اِلتقى Le360 بإحدى ضحايا العنف الرقمي، البالغة من العمر 19 سنة، التي حكت بنبرة متأثرة قصتها التي جعلتها تعيش أياما عصيبة.

وقالت الفتاة إنها كانت على علاقة مع أحد معارف عائلتها المُقيم بدولة قطر، دامت لـ3 سنوات، أي منذ أن كان عمرها لا يتعدى 16 سنة، مضيفة أن الرجل أخبرها في البداية بنيته بالزواج منها ثم تحدث إلى والدتها في الموضوع، ما جعل البنت تثق في "خطيبها".

وتابعت المتحدثة، قائلة: "مع توالي الأيام وكثرة التواصل، بدأ الرجل يطلب مني القيام بأشياء غريبة في المكالمات التي كُنّا نجريها بالصوت والصورة، فكنت أُلبّي كل طلباته ورغباته، دون أن أدري بأنه كان يسجل جميع الفيديوهات التي أظهر فيها وأنا أقوم بإيحاءات جنسية".

وأضافت الفتاة، التي تكبدت عناء الحضور للندوة مع والدتها، حيث خرجتا من منزل الأسرة بمنطقة دار بوعزة في الساعة الخامسة صباحا لتصلا إلى وسط الدار البيضاء في التوقيت المتفق عليه وعيونهما مُغْرَورقة بالدموع، (أضافت) قائلة إن "خطيبها" هددها بكونه يتوفر على كل فيديوهاتها، مطالبا إياها بالخروج للفساد مع بعض معارفه القادمين من قطر، وإلا فسيعمد إلى "فضحها"، ما دفع الفتاة إلى إنهاء علاقتها به ثم تقدمت بشكاية قضائية ضده، ليتم اعتقال المعني بالأمر.

ولم تُخفِنا الشابة ضحية العنف الرقمي سرا بشأن معاناتها النفسية جرّاء تجربتها، مشيرة إلى أنها حاليا تواصل القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لأخذ حقها من المشتبه فيه، وذلك تحت إشراف مباشر من الجمعية التي وكّلت لها محامٍ ومكنتها من حصص للعلاج النفسي لدى طبيب أخصائي.

وحول هذا الموضوع، قالت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبده، إن الأرقام المتوصّل بها في آخر دراسة أجريت على ظاهرة العنف الرقمي "مُخيفة للغاية"، مُردفة أن 60 بالمائة ممن يمارسون هذا النوع من العنف على النساء هم الأقارب (زوج أو خطيب أو صديق...)، ونسبة 40 بالمائة المتبقية هي لمجهولين يعمدون إلى تعنيف نساء وفتيات رقميا دون معرفتهم بهن.

واستدركت المتحدثة، نقلا عن الدراسة المُجراة، أن غالبية ضحايا العنف الرقمي هن تلميذات وطالبات جامعيات، أي أن العنف الرقمي لا تكون ضحاياه سوى "صاحبات المتسويات الدراسية المتقدمة"، مشددة على أن 20 بالمائة منهن تُفكّرن اليوم في "الانتحار" بسبب المعاناة.

من جانبه، أكد المحامي بهيئة الدار البيضاء محمد المالكي أن القانون المغربي يُعاقب مرتكبي جرائم العنف الرقمي بعقوبات سالبة للحرية تتراوح مدتها ما بين 5 أشهر إلى سنتين حبسا، بالإضافة إلى غرامات مالية، يُحدّدها القُضاة بناء على الفصول القانونية وسلطتهم التقديرية.