وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها حول العنف ضد النساء والفتيات أصدرتها في سياق البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال في 2019، أن “الفتيات والنساء دون سن الخمسين هن الفئة العمرية الأكثر تعرضا لمختلف أشكال العنف، والتي يتجاوز انتشارها المعدل الوطني، ولا سيما من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 سنة، وبين 20 إلى 24 سنة بنسبتي 70.7 و65.8 في المائة على التوالي”.
وأبرزت أنه “كلما كانت النساء مسنات، كلما كن أقل عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ إن 51.6 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و54 سنة يعانين من العنف، و46.8 في المائة ممن تتراوح أعمارهن بين 55 و59 سنة، و33.2 في المائة ممن تتراوح أعمارهن بين 60 و74 سنة”.
وأكدت المندوبية، ضمن المذكرة ذاتها، أن التعليم ” لايحمي المرأة من العنف، حيث تعاني المرأة المتعلمة من مزيد من العنف”، مشيرة إلى أن نسبة انتشار العنف بين النساء ذوات مستوى تعليمي عال تبلغ 62.3 في المائة، وقرابة 65 في المائة بالنسبة لذوات المستوى الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيي، مقابل 49.6 في المائة بين النساء دون أي مستوى تعليمي.
وحسب نوع النشاط، فإن النساء غير النشيطات مهنيا، ولا سيما ربات البيوت، هن أقل عرضة للعنف (54.8 في المائة) من نظيراتهن النشيطات المشتغلات (64.2 في المائة)، وحتى أقل من النساء العاطلات عن العمل (73.5 في المائة).
ويأتي إنجاز هذا البحث الوطني في سياق الجهود المبذولة من أجل إنتاج إحصاءات حساسة للنوع الاجتماعي ونشرها واستخدامها من أجل دعم السياسات العامة، وكذا للمساهمة في جهود المغرب في رصد أهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030.
وقد أجري البحث، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في الفترة ما بين فبراير ويوليوز 2019، وغطى كامل الراب الوطني، مستندا إلى المقابلة المباشرة، من خلال جمع معطيات مع عينة من 12000 فتاة وامرأة و 3000 ولد ورجل، تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 سنة، ويمثلون مختلف الطبقات الاجتماعية والجهات في البلاد.
وكان الهدف من هذا البحث هو تقدير التكلفة الاجتماعية، لا سيما على أبناء الضحايا، والتكلفة الاقتصادية المرتبطة بآثاره المباشرة أو غير المباشرة على الأفراد والأسر وكذلك على المجتمع.
