وذكر البرلماني رشيد حموني أن المرسوم رقم 2.17.535 صدر في 28 شتنبر 2017 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، وتم بوجبه اعتماد نظام الترقية بالإجازة، وإعادة ترتيب مجموعة من الممرضين وتقنيي الصحة في الدرجات في السلم والدرجة وفق أهداف هذا النظام الجديد».
وفي المقابل، يضيف البرلماني، «تم حرمان عدد كبير من الممرضين والتقنيين، خريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي، المرتبين في السلمين العاشر والحادي عشر، من إعادة ترتبيهم في السلالم الأعلى، إما عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية أو عن طريق الأقدمية، واكتفت الوزارة بمنحهم سنتين اعتباريتين، وهناك من لم يستفد من أي تعويض، وهو ما يقتضي فتح الحوار معهم بغية إيجاد حل لهذا الملف الشائك».
وساءل البرلماني وزير الصحة بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل «تدارك الهفوات التي ترتبت عن تنفيذ المرسوم رقم 2.17.535، وإعادة ترتيب الممرضين والتقنيين خريجين معاهد التكوين في الميدان الصحي، في السلالم التي تلائم وضعياتهم في ظل هذا لمرسوم».
