ونفت ولاية أمن وجدة صحة هذه الأخبار بشكل قاطع، مبرزة في بيان حقيقة، توصل Le360 بنسخة منه، أن ما أثير يبقى معطيات غير صحيحة، مؤكدة قيام مصالحها بفتح بحث دقيق بشأن هذه التداولات الإعلامية، وذلك عبر مراجعة المعطيات المتوفرة لدى كل من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، والمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور.
وأضاف ذات البيان أن نتائج هذا البحث خلُصَت إلى أن هذه المصالح الأمنية، لم يسبق لها أن عالجت أي قضية تتعلق بتورط موظفين للأمن الوطني في تبديد محجوزات، معتبرا أن ولاية أمن وجدة وإذ تحرص على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد في المقابل بأن القضية الوحيدة التي يشابه الأسلوب الإجرامي المتبع فيها بما ورد في الأخبار المتداولة تتعلق بتوقيف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة لثمانية أشخاص، وذلك بتاريخ 24 يونيو الماضي، من بينهم موظفان بإحدى الإدارات العمومية، وليس شرطيين كما تم تناوله إعلاميا بشكل مغلوط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات وتبديد محجوزات متحصلة من قضايا إجرامية.
