بلاغ للجامعة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، حمل الحكومة «مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأجراء العاملين بقطاع السياحة».
وسجلت الجامعة، «وجود عمال قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة على رأس المتضررين من الوضع، مما يفرض على مختلف الأطراف (حركة نقابية، حكومة وأرباب العمل) تحديات كبرى، تستدعي بالضرورة إعادة إطلاق النشاط السياحي، لاستعادة مناصب الشغل، وهو ما لن يتأتى إلا عبر إطلاق حوار جاد ودائم، وتشاور بين جميع فرقاء القطاع»
وطالبت النقابة، بـ«وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع وضمان استقرار العمل والحفاظ على الحقوق والمكتسبات».
وأكدت النقابة، على «التشبث بالحق في المفاوضة الجماعية والحوار مع أرباب العمل والجهات الوصية، بغية المساهمة في النهوض بالقطاع والحفاظ على مكتسبات العمال وضمان استقرار العمل».