وتبعا للبيان الصادر عن المكتب المحلي لكلية الطب والصيدلة بطنجة، التابع للواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، توصل LE360 بنسخة منه، فان توقف الدراسة بالكلية مرده بالأساس إلى انتقال أستاذة من مدينة وجدة إلى كلية طنجة، وهو الانتقال الذي اعتبره الأساتذة بالكلية منافيا للمسطرة الإدارية المعمول بها فيما يخص انتقال أساتذة كليات الطب والصيدلة تبعا للفصل 64 من القانون الأساسي.
وقرر الأساتذة مقاطعة التدريس بجميع أنواعه الحضوري وعن بعد، ومقاطعة جميع هيئات الكلية الى جانب مقاطعة التداريب السريرية، ومقاطعة انتخابات مجلس وهيئات الكلية.
وكان اجتماع سابق قد عقد بدعوة من رئيس جامعة عبد المالك السعدي، الخميس الماضي، قد تطرق الى إمكانية استئناف الدراسة بالكلية، غير أن المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي، طالبت بضرورة إعادة الاعتبار لمشكل انتقال الأستاذة من وجدة، تم الوقوف على باقي الاختلالات الإدارية والتدبيرية بالكلية قبل استئناف التدريس.
وفي وقت كشفت فيه مصادر خاصة من داخل الكلية أن اللجنة العلمية لم تستشر في موضوع انتقال الأستاذة المعنية، في وقت يخول لها القانون أن تقرر أولويات توزيع المناصب المالية حسب الظرفية، والاحتياجات البيداغوجية والاستشفائية، اعتبر أساتذة كلية الطب أن هذا الانتقال شابته "المحسوبية والزبونية" التي لا تراعى المصلحة العامة للكلية.
