وكشفت الجمعية، في رسالتها لمسؤول النيابة العامة بطنجة، تفاصيل واقعة وفاة عدة مرضى بمستشفى "دوق دي طوفار" بطنجة في يوم 31 أكتوبر 2020 ، مبرزة أنه حسب تصريح بعض عائلات المتوفين فإن سبب الوفاة نتج عن انقطاع أو نقص في تزويد المرضى بالأوكسيجين لمدة ساعة بعد سماع دوي انفجار في خزان الأوكسيجين وحضور ممثلي السلطة المحلية وكبار مسؤولي الأمن بالمدينة.
وبناء على ذلك، تؤكد الجمعية، فإن "وفاة المرضى بالمستشفى المذكور قد تكون ناتجة عن التقصير والإهمال من طرف إدارة المستشفى أو الأطباء أو الممرضين أو الأطر والتقنيين الساهرين على أمان المعدات الطبية وخاصة خزان الأوكسجين والأجهزة الموصولة بالمرضى".
ودعت الجمعية في رسالتها، بناءً على أن الوقائع المذكورة تتعلق بحماية أسمى الحقوق الإنسانية وهو الحق في الحياة المنصوص على حمايته دستوريا وبمقتضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي المغربي الأمر، (دعت) إلى تدخل النيابة العامة بطنجة من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة ومتابعة كل من ثبت تورطه في ارتكاب أي فعل من الأفعال المجرمة قانونا وإحالته على العدالة بقصد تطبيق القانون تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، النيابة العامة بـ«إجراء بحث من لدن الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة المرضى بمستشفى دوق دو طوفار، وإجراء خبرة تقنية للتأكد من واقعة انفجار خزان الأوكسجين وانقطاعه عن أجهزة التنفس الموصولة بالمرضى المتوفين".
كما دعت الجمعية لإجراء تشريح طبي على إحدى جثامين المتوفين لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة وهل له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع توقف ضخ مادة الأكسجين في الأجهزة الموصولة بالمرضى، وكذا الاستماع إلى عائلات المتوفين الذين أدلوا بتصريحاتهم لوسائل الإعلام حول واقعة انفجار خزان الأوكسجين بالمستشفى المذكور وحول التقصير والإهمال الطبي الذي طال ذويهم والذي قد يكون أدى إلى الوفاة.
وكانت وزارة الصحة قد نفت نفيا قاطعا وفاة مرضى كورونا بالمستشفى نتيجة العطب الذي أصاب قنينات الأوكسجين.
