وأكدت الوزارة بأنها دعت مرة أخرى مختلف النقابات الممثلة والجمعيات الفاعلة بالقطاع للحوار خلال شهر يونيو 2020، على أساس تخصيص اجتماع للنقابات، واجتماع ثاني للجمعيات، وقد استجاب لهذه الدعوة نقابة واحدة من النقابات المدعوة،يضيف المصدر ذاته، تم معها الحوار في جو إيجابي حيث عرضت الوزارة خلال هذا اللقاء مختلف الجهود التي تقوم بها لتحسين ظروف العمل داخلها، ودعم خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية وغيـرها، كما كانت الفرصة للاطلاع على مطالب الهيئة النقابية و الإنصات لاقتراحاتها بخصوص النهوض بوضعية الموظفين بالوزارة.
وأوضحت بأن "بابها سيظل مفتوحا للحوار مع النقابات الممثلة داخل القطاع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا التشاور مع الجمعيات الفاعلة في القطاع وفق الصيغ الجاري بها العمل"، مشيرة إلى أنها "ستستمر في مبادراتها تجاه الشركاء الاجتماعيين إيمانا منها بأن التعاون والحوار الجاد والمسؤول والمثمر والخريص على المصلحة العامة سبيل أساسي للنهوض بأوضاع القطاع وأطره".
وقالت الوزارة في بلاغها بأنه "تم تعميم التعويضات عن التنقل وإلزام الآمرين بالصرف المساعدين باحترام المعايير والضوابط والمساطر في منحها، وتسريع وثيـرة البت في عملية الترقية على أساس معايير موضوعية وشفافة متوافق بشأنها بين ممثلي الادارة وممثلي الموظفين بمختلف اللجان الادارية، إضافة إلى توفير خدمة نقل الموظفين على المستوى المركزي في أفق توسيع الاستفادة منه لفائدة باقي الموظفين، كما تم تمكين مختلف المديريات الجهوية والإقليمية، على غرار المصالح المركزية، من استعمال منصة الكترونية لتسهيل عقد الاجتماعات عن بعد".
وأشارت أيضا إلى أنها ضاعفت الدعم المالي السنوي المرصود لجمعية الأعمال الاجتماعية الذي انتقل من 500.000 درهم سنة 2017 إلى 1.700.000 درهم سنة 2020، وذلك قصد تمكينها من تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة هؤلاء الموظفين والأعوان، إضافة إلى تخصيص إعانة لفائدة كافة فئات الموظفين مركزيا ومجاليا بمناسبة عيد الأضحى.
وبخصوص مناصب الشغل يضيف المصدر ذاته تمت برمجة 90 منصبا جديدا خلال سنتي 2019 و 2020 من خلال توظيف 22 مفتشا برسم سنة 2019، و40 منصبا جديدا مرتقبة برسم سنة 2020، إضافة إلى 28 عون جديد من خلال تحويل إطارهم من متصرفـين إلى مفتشين للشغل بعد خضوعهم لفترة تكوينية.
