وتوبع الضنين في القضية التي تفجرت بمدينة بركان في نهاية سنة 2018، بتهم الاتجار في البشر، في حق أشخاص في وضعية صعبة ونفسية تحت التهديد والتشهير، والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف والضرب والجرح العمدين بواسطة السلاح والإيذاء.
وأيدت ذات المحكمة الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف وجدة، والذي قضت فيه في شهر أكتوبر من العام الماضي في حق شقيقي إحدى ضحايا الراقي وخالهما، التي فجرت القضية عبر شريط فيديو، بسنتين سجنا نافذة لكل واحد منهم، وثلاثون ألف درهم بتهمتي العنف وعدم التبليغ عن جريمة.
وبهذا الحكم، يتم إسدال الستار -ولو مؤقتا- على هذه القضية التي هزت عاصمة البرتقال، واعتبرها العديد من المتتبعين بالفضيحة الجنسية الكبرى، بعد تسرب مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، خلفت ردود فعل غاضبة في الوسط العام البركاني والوطني.
تحرير من طرف محمد شلاي
في 21/10/2020 على الساعة 10:30
