المتهم الرئيسي "ع" من مواليد سنة 1987 بإحدى أحياء مدينة طنجة، كان يشتغل سائق سيارة أجرة صغيرة، وهو متزوج وأب لطفلتين، تابعته النيابة العامة بجناية الاتجار في البشر في حق طفلة، باستدراجها ونقلها واستقبالها باستعمال الاحتيال والخداع من أجل استغلالها في جميع أشكال الاستغلال الجنسي، كما توبع بتهم التغرير بقاصر، وهتك العرض بالعنف واغتصابها من طرف شخص له سلطة عليها طبقا للفصول 448 من القانون الجنائي المغربي.
وتعود فصول هذه القضية المثيرة إلى يوم 18 دجنبر 2019، حين تقدمت والدة الطفلة الضحية مؤازرة بمحامي من هيئة طنجة، بشكاية لدى مصالح الشرطة القضائية بطنجة تتهم فيها المتهم الرئيسي، الذي كان يشتغل إلى جانب سائق سيارة أجرة، إطارا تربويا بإحدى الجمعيات مكلفا بتدريس الأطفال وتعليمهم أنشطة رياضية وترفيهية.
وقالت المشتكية إن أبنتها القاصر التي لا يتعدى عمرها 12 سنة، انخرطت في الجمعية منذ سنة 2017 وطيلة عامين كان المتهم يحاول التقرب منها بشتى الوسائل وكان يتصل بها هاتفيا ويرسل لها إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومقاطع فيديو جنسية وخليعة. مشيرة الى ان ابنتها كان يطالبها بتصوير جسدها عاريا وطلب منها مغادرة المدرسة لممارسة الجنس معها حيث استضافها في منزله في غياب زوجته عدة مرات ومارس عليها الجنس من الدبر ثم افتض بكارتها، مستغلا نقل بعض أنشطة الجمعية الى منزله، وهي الوقائع التي كشفت عنها الطفلة الضحية لدى الاستماع لها من قبل مصالح الشرطة بحضور ولية أمرها.
وجاءت شكاية أم الضحية مباشرة بعد أن افتضح أمر الطفلة الضحية حين عثرت إحدى خالاتها على رسائل وصور خليعة بهاتفها النقال، واخبرت شقيقتها (أم الطفلة الضحية) التي نقلت ابنتها إلى طبيب النساء والتوليد حيث كشفت الفحوصات الطبية عن أن القاصر فقدت عذريتها، كما انها تعرضت للممارسة الجنسية من الدبر.
المتهم الرئيسي وبعد توقيفه من قبل مصالح الأمن بطنجة، أنكر أمام القضاء جملة وتفصيلا كل التهم المنسوبة إليه مشيرا إلى أن اعترافاته أمام الشرطة القضائية كانت تحت الضغط والإكراه والضرب، مشيرا إلى أنه ليس المؤطر الوحيد داخل الجمعية بل تحضر زوجته وسيدة أخرى، وهو ما نفته الطفلة الضحية أثناء مواجهة الضنين.
