وجرى إحالة المتورطين على انظار بوشعيب الماحي النائب الأول للوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، حيث سيقرر بدوره بعد تقديم المتهمين بإحالة الملف على قاضي التحقيق بغية مواصلة التحقيقات، إلى جانب مواجهة المتهم الرئيسي وبقية المشتبه فيهم بالتهم المنسوبة إليهم قبل نقلهم إلى السجن المدني سات فيلاج بمدينة طنجة.
وذكرت مصادر مقربة من التحقيق في الملف الذي يتابع فيه المشتبه فيه الرئيسي (24 سنة) ان الأخير اعترف امام الضابطة القضائية بالتهم المنسوبة إليه وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاغتصاب وهتك العرض، وهي التهم التي تصل عقوبتها الى الحكم بالإعدام، فيما بقية المشتبه فيهم تمت إحالتهم على انظار النيابة العامة بتهمة عدم التبليغ والتستر على مجرم.
المتهمون الذين وضعوا منذ مساء الجمعة الماضي تحت الحراسة النظرية، ألقي عليهم القبض من قبل مصالح الشرطة القضائية، بعد العثور على جثة الطفل الضحية عدنان، الذي اختفى عن الأنظار من أمام منزله بحي النصر بطنجة يوم الاثنين الماضي.
بقيت الإشارة الى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلفت محامين بمتابعة تطورات قضية الطفل عدنان أمام القضاء، حيث تؤازر أسرة الضحية إلى جانب العشرات من المحامين بهيئة طنجة، الذين أعلنوا تنصيب أنفسهم لمتابعة جميع التطورات التي سيعرِفها الملف والمؤازرة كطرف مدني.
