أوضح بلاغ للسجن المحلي الأوداية، أن "السجينات الثلاث الحاملات للجنسية التونسية والمعتقلات على خلفية تهمة الاتجار الدولي في المخدرات، يتمتعن، على غرار باقي نزيلات المؤسسة، بكافة الحقوق المكفولة لهن قانونيا"، مؤكدا أنه "لم يسبق لهن أن تقدمن إلى إدارة المؤسسة بأي شكاية بخصوص ظروف إقامتهن بها".
وتابع المصدر ذاته، أنه "سبق لإحدى النزيلات المذكورات أن كانت محل قرار تأديبي بوضعها بزنزانة التأديب الانفرادية بناء على قرار لجنة التأديب المختصة، وذلك بعد إقدامها على سب وشتم إحدى موظفات المؤسسة بكلام ناب على مرأى ومسمع من بقية النزيلات والموظفات".
وذكرت إدارة السجن، أنه "سبق لهذه الأخيرة أن تلقت طلبا بتجميع الشقيقات الثلاثة في نفس الغرفة، وهو ما تعذر القيام به بسبب وجود إحداهن بدار الأمهات المخصصة للحوامل والأمهات المرفقات بأطفالهن بعد أن وضعت طفلها داخل المؤسسة".
