وكان بلاغ محاميي المعتقلين منذ 12 يوليوز الماضي، قد اتهم إدارة سجن بركان بخرق للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، والمتمثلة في حرية التخابر مع موكليهم، وذلك بإصرار الإدارة على على فرض "إجراءات جديدة وغير مفهومة عكس ما هو جاري به العمل ومتعارف عليه" بخصوص التخابر مع مؤازريهم، معلنا انسحابهم من سجن بركان، ورفضهم القاطع لممارسة إدارة السجن التي وصفوها بالمخالفة للقانون.
رد مندوبية السجون لم يتأخر، حيث أكدت أن المؤسسة السجنية التابعة لها استقبلت بتاريخ 13 غشت 2020 ستة محامين من هيأة الدفاع عن معتقلي الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، حيث طالب هؤلاء المحامون بالتخابر مع سبعة من موكليهم دفعة واحدة وداخل نفس القاعة، وهو ما يتعارض مع التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف إدارة المؤسسة لمحاربة منع انتشار فيروس كورونا بين النزلاء، حيث قام مدير المؤسسة باستقبال السادة المحامين ومحاولة التوضيح لهم، بأن المخابرة بالشكل الذي يطلبونه تشكل خطرا عليهم وعلى موكليهم وعلى أمن وسلامة المؤسسة بالكامل، غير أنهم أصروا على موقفهم.
وأبرز بلاغ مندوبية التامك أن إدارة المؤسسة السجنية ببركان ستظل حريصة على الحفاظ على علاقات التعاون والثقة المتبادلة بينها وبين السادة المحامين، رغم المحاولات التي تقوم بها بعض الجهات المعلومة التي تخدم أجندات مشبوهة، والتي تحاول جاهدة الإيقاع بين الطرفين والإساءة لعلاقات الاحترام القائمة بينهما.
