وذكرت النقابة التابعة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن أزمة كورونا أثرت على القطاع، مطالبة بـ«ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الآني الخاص بجائحة كورونا، القاضي برفع الأعباء الجارية منذ مارس، من قبيل عدم احتساب التأمين على الأقساط البنكية، وضريبة المحور، والإعفاء الضريبي للسنة الجارية».
هذا، وانتقدت النقابة «التوتر والتوقف الاضطراري الذي كان من بين أسبابه دفتر التحملات الأخير وما تضمنه من قرارات مجحفة وما أغفله، وخصوصا في حق المقاولات الصغيرة الذاتية؛ قرارات خارج سياق مكافحة انتشار كوفيد-19 وخارج إطار اختصاصات مهنيي القطاع».
تحرير من طرف عبير
في 24/07/2020 على الساعة 20:30
