وأكد بلاغ للنقابة، صدر عقب جولة جديدة للحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، والفرقاء الاجتماعيين (أكد) تشبثه باتفاق زيادة 5 % من الحد الأدنى للأجور، مشددا على ضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الاتفاق الإجتماعي لـ25 أبريل 2019، والذي قرر تفعيل الزيادة في شهر يوليوز لهذه السنة.
وطالبت النقابة بإطلاق حوارات إقليمية وجهوية، وحوارات قطاعية، لمتابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة، وبايجاد الحلول المناسبة لها.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة «حماية القدرة الشرائية في القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العمومي، وتفعيل مقتضيات 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019».
هذا، وشدد البلاغ على «ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، وذلك لتشمل شهور يوليوز؛ غشت وشتنبر، حفاظا على قدرتهم الشرائية، خاصة في هاته الظرفية الاجتماعية الصعبة، بالنظر إلى تكاليف الحياة، مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي».
