وذكر المجلس، في تقرير له بعنوان «من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي»، (ذكر) أن «المدخلات الكيماوية بما فيها مبيدات الآفات، المستخدمة في المجال الفلاحي، على أهميتها لحماية إنتاجية وجدوة المحاصيل، لا يتم التحكم في استعمالها بالقدر الكافي طبقا للمعايير المعتمدة، وبالتالي تشكل خطرا مؤكدا على الصحة والبيئة وتساهم في تدهور الموارد المائية والنظم الإيكولوجية الطبيعية».
وأرجع المجلس ما يقع إلى «غياب سياسة عمومية متكاملة لسلامة الأغذية، مما يؤدي إلى العديد من الاختلالات فيما يتعلق بتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات، وهيمنة القطاع غير المنظم، وانخفاض مستوى متطلبات المستهلكين، وكذا محدودية الأدوار المنوطة بالجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك».
ولتجاوز الوضعية، دعا المجلس إلى اعتماد سياسة عمومية فعالة ومستدامة للسلامة الصحية للأغذية.
كما أوصى بالانتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة باعتماد بلادنا لوكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية، تكون مستقلة وتحت إشراف رئيس الحكومة، موردا أن هذه الوكالة يجـب أن تتوفر على صلاحيات موسعة للمراقبة والتفتيش والجزاء. وهو ما من شأنه تحقيق تحول جذري في اختصاصات وموقع المكتـب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
