وراسلت الجبهة نفسها، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد، مطالبة بـ«إنقاد المصفاة المغربية للبترول سامير، والعمل على رفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاطها، والاستفادة من كل طاقاتها في تخزين، وتكرير البترول، وفق مقتضيات المصلحة العامة، في ظل حالة الطوارئ الصحية، والابتزاز المسلط على المغرب، بعد الخوصصة، وتحرير السوق والأسعار».
ودعا المصدر نفسه، إلى «تيسير التفويت للخواص برفع العراقيل المطروحة من داخل، وخارج المسطرة القضائية، أو التفويت لحساب الدولة بصفتها كبيرة الدائنين، والراعية للمصلحة العامة للمغرب، أو التفويت لحساب الشركة المختلطة الاقتصاد بشراكة بين القطاع العام، والقطاع الخاص».
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «سامير» المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
