وأعلن المكتب الوطني للجمعية، في ذات البلاغ، الصادر يوم 23 ماي الجاري، عن "رفضه لأي قرار أو دعوة لاستئناف العمل قبل عقد لقاء المؤسسات المعنية بالقطاع، لمناقشة الاختلالات الكبيرة التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم"، داعيا "جميع المهنيين إلى عدم استئناف العمل".
واشترط أرباب المقاهي والمطاعم عودتهم إلى العمل بعقد لقاء مع لجنة اليقظة والحكومة، وذلك من أجل "مناقشة كيفية التعاطي مع التراكمات الكبيرة للواجبات والفواتير، كالكراء والماء والكهرباء والضرائب الجبايات، وكذا مناقشة كيفية التعامل مع الوضع الاجتماعي لمئات الآلاف من المستخدمين، وتوفير شروط الإقلاع، ووضع خطة مشتركة تضمن تعافي واستمرار المقاولات وتضمن عودة واستمرار العاملين بها".
وطالب ذات البلاغ حكومة العثماني ولجنة اليقظة الاقتصادية، بـ"تسريع إنشاء خلية للتواصل مع مهنيي القطاع، وفتح قناة حوار، وعقد لقاء استعجالي معها للبحث عن سبل لإنقاذ القطاع، ومناقشة ووضع تصور مشترك لخطط الإقلاع".
