واستنادا إلى يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا الأربعاء " فإنالعملية جرت زوال أمس حيث قام عنصران تابعان للشرطة القضائيةـ إلى جانب عناصر تابعة لمصلحة الشرطة العلمية، واستعانت الشرطة بحوالي أربع سيارات كبيرة تابعة لولاية أمن فاس لحجز تجهيزات يستعملها الطبيب صاحب العيادة في عمليات الإجهاض التي يجريها للنساء الحوامل".
كما نقرأ ايضا أن "عملية المداهمة أسفرت عن اعتقال أزيد من عشر فتيات كن في العيادة بغرض التخلص من حملهن الناجم عن علاقات غير شرعية، وتم نقلهن إلى المستشفى الإقليمي لإجراء الفحوصات اللازمة من قبل أخصائيين في أمراض النساء والتوليد، كما تم اعتقال معاونات للطبيب متهمات بتقديم المساعدة الطبية له أثناء إجرائه لعمليات الإجهاض في جناح خاص بهذه العيادة"، وتضيف المساء أن "عناصر الأمن اقتادت الطبيب مصفد اليدين إلى ولاية الأن لتعميق التحريات معه حول ملابسات إجرائه لعمليات إجهاض وهي التي يحرمها القانون المغربي".
وحول الواقعة ذاتها، تخبرنا يومية الصباح أن "النيابة العامة أخمرت بالتحقيق في شكاية فاة أجهضتـ عهد إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية التي وضعت خطة محكمة للغيقاع بالطبيب من خلال إخضاع عيادته إلى المراقبة الضرورية عن بعد، إلى أن تناهى إلى علن عناصرها دخول فتاة إليها زوالا بغرض إجهاض جنينها للتخلص منه بعد حملها من علاقة غير شرعية، ما حتم التدخل في الوقت المناسب لغيقاف المعني بالأمر ومن معه".
أرقام مفزعة
في التقرير الأخير للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض نجد رصدا لواقع الإجهاض بالمغرب، وهو التقرير الذي تضمن أرقاما ومعطيات صادمة، كشفت عن تفاقم الظاهرة. حيث تحدث عن أزيد من 1400 حالة إجهاض تجرى يوميا بالمغرب، بعدما تحدثت تقارير سابقة عن ما بين 500 و600 حالة يوميا. كما أن الحالات المسجلة تضاعفت في السنوات الأخيرة بشكل مهول.
الجمعية ذاتها، قالت آنذاك إنها "تتوفر على لوائح أطباء معروفين بالإجهاض السري، وضمنهم أسماء مغمورة ومعروفة في عالم الطب"، وأنها "بعد جمع المعطيات والتحقيقات التي قامت بها الجمعية، ستكشف قريبا عن لوائح الأطباء الذين صاروا يحترفون الإجهاض السري".
الوضع الحالي أصبح يستلزم استصدار قانون جديد ينظم الإجهاض في المغرب، طالما أنه حقيقة مرة لا ينبغي تجاهلها بأي حال من الأحوال، في حين أن وزارة الصحة لا تزال تمارس سياسة الهروب إلى الأمام.
