وفي هذا الإطار، تم إحداث لجنة إقليمية لمراقبة الجودة والأسعار من أجل ضمان المراقبة اليومية والمنتظمة للأسواق ونقاط البيع، لتفادي أي احتكار أو زيادة في الأسعار، وطمأنة المواطنين بشأن وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الغذائية من خلال الزيارات الميدانية.
وتطمح هذه الحملة، التي تجري بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بالداخلة - وادي الذهب والسلطات المحلية والمصالح اللاممركزة، إلى تعزيز عمليات مراقبة الأسعار، وضمان الالتزام بالقوانين الجاري العمل بها، ومحاربة ارتفاع الأسعار والمضاربة على المواد الغذائية وتخزينها.
وتم تحرير محاضر أربع مخالفات عقب عدد من التجاوزات المسجلة خلال العملية التجارية، مثل الزيادة في أسعار بعض المنتوجات وأنواع معينة من القطاني ومنتجات التنظيف، وعدم تقديم فواتير الشراء، وعدم إشهار الأسعار وبيع الأكياس البلاستيكية.
وأكدت اللجنة أن وضعية التموين في الأسواق لا تعرف أي اضطراب وأن الأسعار ظلت مستقرة، باستثناء التقلبات التي أثرت على أسعار بعض المنتوجات الغذائية.
وفي هذا الصدد، تتلقى اللجنة الإقليمية تقارير يومية مفصلة عن وضعية الأسواق والمراكز التجارية بالداخلة، والتي تؤكد على التموين الكافي إلى حد كبير من المواد الغذائية بكل أصنافها.
وبخصوص النقل العمومي، يقوم قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بحملات تحسيسية يومية لدى سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، من خلال حثهم على اتباع تعليمات وزارة الداخلية بتخفيص الطاقة الاستيعابية من ست إلى ثلاثة مقاعد بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة.
على صعيد آخر، شرع المكتب الجماعي لحفظ الصحة بالداخلة في العملية الثانية للتطهير والتعقيم لوسائل النقل العمومي ومختلف الفضاءات والمرافق الإدارية، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المعنية جولاتها لحث المواطنين على احترام تدابير العزل.
