وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه المساهمة تأتي استجابة للرغبات التي عبر عنها المسؤولون القضائيون والقضاة من مختلف محاكم المملكة والمؤسسات القضائية.
كما يأتي هذا القرار، حسب البلاغ، في إطار المبادئ الإنسانية السامية التي دأب الشعب المغربي على التقيد بها من التضامن والتآزر والتكافل، وتفعيلا لما نص عليه الفصل 40 من دستور المملكة بشأن تحمل الجميع وبصفة تضامنية التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة، وانسجاما مع الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.