عقدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، الأربعاء 26 فبراير بالرباط، مجلسها الإداري الأول بعد إحداثها بموجب قانون وشرعت في ممارسة مهامها منذ مطلع السنة الجارية.
وتضمن جدول أعمال المجلس الإداري الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر اعمارة، تقديم مشاريع المخطط الثلاثي للوكالة 2020-2022، والمصادقة على برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2020، ومشاريع المواثيق ومشاريع هيكلة الوكالة والقانون الأساسي لمستخدميها، ونظام الصفقات.
وقال اعمارة في كلمة بالمناسبة، إن 2020 تعد سنة مفصلية حيث شهدت إعطاء انطلاقة أشغال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، استكمالا للتصور المؤسساتي لملف السلامة الطرقية بعد إحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات تحت رئاسة رئيس الحكومة واللجنة الدائمة المنبثقة عنها تحت رئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء واللجن الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة ولاة الجهات.
ووفق اعمارة، فإن هذه المؤسسة الوطنية الجديدة تشكل أداة فعالة وذات قوة قانونية وإمكانيات مادية واختصاصات واسعة تجمع بين كل المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية من أجل تسهيل إنجاز وتنفيذ المشاريع ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي، وتعزيز عمليات القرب والخدمات العمومية من خلال تمثيلياتها الجهوية والمحلية، مشددا على انه يتعين ان تشكل هذه المؤسسة إضافة نوعية في مجال السلامة الطرقية.
وأشار إلى أن إحداث الوكالة يؤشر على الانتقال من مقاربة غير منتظمة إلى أخرى منهجية تقوم على أسس وأهداف مرقمة وتخطيط استراتيجي محدد الأهداف وقابل للتقييم الدوري سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026.
من جهة أخرى، عبر الوزير عن ارتياحه للمنحى التنازلي لعدد القتلى (ناقص 2.9 بالمائة سنة 2020 مقارنة مع العام الماضي) أي ما يعادل إنقاذ حياة أكثر من مائة شخص، ولعدد المصابين بجروح بليغة (ناقص 3.53 بالمائة)، وكذا عدد الحوادث المميتة (ناقص 1.83 بالمائة)، مبرزا أن مؤشر الخطورة عرف بدوره انخفاضا مهما حيث تم ربح ست نقاط خلال الخمس سنوات الأخيرة رغم تزايد عدد حظيرة العربات الذي بلغ 4.55 مليون مركبة.
وأضاف أن الرهانات ما تزال كبيرة وتستلزم بذل المزيد من الجهود ومواصلة ابتكار وتفعيل آليات وأساليب جديدة في التعامل مع هذه المعضلة تكون أكثر جرأة وأكثر تأثيرا في العوامل المسببة لوقوع حوادث السير أو تلك المضاعفة لخطورتها.
على صعيد آخر، أكد اعمارة خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس، أن عقد أول اجتماع لمجلس إدارة (نارسا) يأتي بعد التطور المؤسساتي والتحول الذي وقع في مجال السلامة الطرقية من خلال الانتقال من لجنة إلى مؤسسة عمومية محدثة بمقتضى قانون، مفيدا بأن هذا التحول يعكس الأهمية التي بات يحظى بها هذا المجال بالمملكة حيث "أصبحنا إزاء سياسة عمومية فيها عدد من الدعامات".
وأوضح أن "الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تسعى في أفق 2026 إلى تخفيض عدد الوفيات بنسبة 50 في المائة، بالمقارنة مع السنة المرجعية 2015، ونحن نقترب من المؤشرات الموجودة في الدول الأوربية التي تصل 9.3 في المائة".
من جهته، قال مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ناصر بولعجول إن هذه الأخيرة تشتغل على عدة أوراش من أجل الوقاية من حوادث السير أهمها "التربية والاشتغال على الإنسان"، معتبرا أن الوكالة تجعل هذه التربية في صلب أولوياتها في مجال الوقاية من حوادث السير.
وكشف بولعجول خلال الندوة الصحفية، أن ميزانية الوكالة تصل إلى مليار و350 مليون درهم موزعة بين 750 مليون درهم لمواصلة تنفيذ المشاريع والالتزامات السابقة التي ورثتها عن الوزارة الوصية وكذا اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، و570 مليون درهم ستخصص للاستثمار في التكنولوجيات الحديثة، وتكوين السائقين، وكذا برنامج تجديد حضيرة العربات، والارتقاء بالمنظومة المعلوماتية المخصصة لامتحانات السياقة.
وتضمنت الندوة الصحفية تقديم الفيلم المؤسساتي لـ(نارسا)، وتقديم العملية التواصلية حول الوثائق الإلكترونية الجديدة تبرز خصائص الجيل الجديد من رخصة السياقة الجديدة والبطاقة الرمادية، وتقديم البرنامج التربوي والتحسيسي الجديد في مجال التربية الطرقية "لنتعلم مع مريم"، فضلا عن منح شهادة تقديرية للفائز في المسابقة الوطنية الخاصة بوضع تصميم الهوية البصرية، وتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الوكالة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وتضطلع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي حلت محل كل من الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بمهمة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة المهام المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى، وذلك عبر المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ووضع نظام مندمج ومتكامل لجميع البيانات والمعطيات المتعلقة بحوادث السير.
كما تسهر (نارسا) على وضع البرامج الخاصة بتعليم السياقة وبالامتحانات لنيل رخصة السياقة، واعتماد الهيئات لتلقين التكوين الأولي والتكوين المستمر للخبراء في مراقبة المركبات، فضلا عن القيام بالمراقبة التقنية والفحص المضاد للمركبات، وتدبير نظام المراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات، وتوفير التجهيزات المرتبطة بالمراقبة والسلامة الطرقية.
