وتأتي الوقفة بحسب بلاغ للكتابة المحلية للنقابة الوطنية لمهنيي قطاع سيارة الأجر، ردا على ما اعتبروه «عدم تجاوب الإدارة الوصية مع مشاكل القطاع التي تقدموا بها في ملفهم المطلبي».
وكشف المصدر ذاته، أن المهنيين متضايقون من «النقل السري، وعربات التكتوك، والدراجات الثلاثية العجلات، والسيارات الخاصة وتلك المعدة للكراء». كما يشتكي أصحاب السيارات الكبيرة، حسب المصدر نفسه، «عدم احترام حافلات النقل المزدوج لدفتر التحملات، إذ أصبح يجول داخل المدينة ولايحترم نقطة الانطلاق ومسارات الرحلة، وعدد المقاعد المثبتة والركاب».
واحتجت النقابة، على «توسيع مجال التنقل على متن حافلات النقل الحضري بالمدينة، خارج المجال الحضري، دون مراعاة باقي أنماط النقل الأخرى».
وانتقدت النقابة، المجلس الجماعي للمدينة على خلفية «عدم التجاوب الفعلي مع المراسلات التي تحمل مطالب المهنيين من ضمنها محطات وقوف سيارة الأجرة أمام بعض المؤسسات العمومية والسياحية، وكذا الارتقاء بمحطات سيارات الأجرة لتتماشى مع المستوى المطلوب لتقديم خدمات أفضل».
